انعقدت، الخميس، اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة التعديلات الجديدة التي أدخلت على معيار المحاسبة المصري رقم 10 المتعلق بالأصول الثابتة وإهلاكها.

أقرت اللجنة الموافقة على إتاحة استخدام المنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل، لنموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وفقا للمعيار رقم 10 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 883 لسنة ٢٠٢٣ وقد تم اعتماد التعديلات، كما تم اعتماد التعديلات على النظام المحاسبي الموحد بما يتناسب مع آثار تعديل المعيار رقم 10.

ويهدف اعتماد نموذج إعادة التقييم إلى إظهار القيمة العادلة للأصول، مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات التي ستقوم بتطبيق هذا النموذج كسياسة محاسبية معتمدة.

ونشرت نشرت الجريدة الرسمية الوقائع اليوم قرار الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1538 لسنة 2024 بشأن سريان العمل بالمعالجة المحاسبية الصادرة بقرار رئيس الجهاز رقم 1421 لسنة 2023 على المكاسب أو الخسائر الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية وفقًا لأسعار الصرف فى 6/3/2024 (تاريخ تحريك سعر الصرف) حتى نهاية العام المالى فى 30/6/2024، للجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل له.

ونص قرار الجهاز المركزى للمحاسبات قرار رقم 1538 لسنة 2024 رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 باعتماد النظام المحاسبى الموحد ؛ وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 3097 لسنة 1990 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال اللجنة الفنية الدائمة واللجنتين الفرعيتين المتخصصتين للنظام المحاسبى الموحد والأنظمة الفرعية الموحدة للتكاليف المعدل بالقرار رقم 2040 لسنة 2007؛ وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 732 لسنة 2020 باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد؛ وعلي قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة 2022 بتعديل الدليل المحاسبى وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبى الموحد وعلى قرارى رئيس الجهاز رقمى 197، 198 لسنة 2023 بإعادة تشكيل كل من اللجنة الفنية الدائمة واللجنة الفرعية المتخصصة للنظام المحاسبى الموحد والمعايير؛ وعلى المذكرة التى أعدها قطاع النظام المحاسبى والمعايير لدراسة أثر التغير الذى طرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى بداية من 6 مارس 2024 على القوائم المالية للجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل له وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1421 لسنة 2023 بشأن اعتماد المعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التغيير الذى طرأ علي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى بداية من 23 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالى ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبى الموحد والمعايير بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/8/2024 قـرر:

مادة 1- سريان العمل بالمعالجة المحاسبية الصادرة بقرار رئيس الجهاز رقم 1421 لسنة 2023 على المكاسب أو الخسائر الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية وفقًا لأسعار الصرف فى 6/3/2024 (تاريخ تحريك سعر الصرف) حتى نهاية العام المالى فى 30/6/2024، للجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل له.

مادة 2- فى جميع الأحوال لا يسمح للشركات المتداول لها أوراق مالية أو مزمع تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية بتطبيق تلك المعالجة والتى يجوز لها تطبيق المعالجة المحاسبية الاختيارية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024

مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويطبق على القوائم المالية الصادرة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو