شهدت أسعار مواد البناء في السوق اليوم السبت21-3-2026 حالة من الاستقرار النسبي، مع تباين طفيف بين أنواع الحديد والأسمنت المختلفة في عدد من المحافظات، وسط ترقب من المقاولين والمستهلكين لحركة الأسعار وتأثيرها على تكلفة مشروعات البناء.

وقال خبراء سوق مواد البناء إن الأسعار ظلّت ضمن نطاقات مستقرة مقارنة بأسابيع سابقة، مع اختلافات طفيفة بين الشركات والمصانع حسب جودة المنتج وتكاليف النقل والتوريد.

أسعار الحديد في السوق المحلية: 

حديد عز: نحو 37 000 جنيه للطن

الحديد الاستثماري: نحو 35 900 جنيه للطن

حديد المراكبي: نحو 37 500 جنيه للطن

حديد بشاي: نحو 38 000 جنيه للطن

حديد العشري: نحو 34 500 جنيه للطن

حديد الكومي: نحو 34 500 جنيه للطن

حديد المصريين: نحو 35 000 جنيه للطن

حديد المعادي: نحو 38 000 جنيه للطن

حديد العتال: نحو 38 000 جنيه للطن

حديد الجيوشي: نحو 37 000 جنيه للطن

الفئة العليا (مصانع عطية وبشاي): تصل إلى نحو 38 500 جنيه للطن

مصانع الدرفلة: تصل إلى نحو 42 000 جنيه للطن

تمثل الأسعار المذكورة أسعار أرض المصنع، بينما قد تزيد بنحو 500 إلى 1000 جنيه عند البيع للمستهلك النهائي بسبب تكاليف النقل والتوزيع وهامش الربح.

وأشار متعاملون إلى أن الحديد ما زال يشهد طلبًا متوازنًا، مع بقاء السوق في حالة ترقب للتطورات في أسعار الحديد عالميًا وأسعار مدخلات الإنتاج التي تؤثر في الأسعار المحلية.

أسعار الأسمنت اليوم (للطن):

الأسمنت الرمادي العام: نحو 4 010 جنيهات

أسمنت السويدي: نحو 3 650 جنيهًا

أسمنت السويس: من 3 450 إلى 3 460 جنيهًا

أسمنت الفهد: نحو 3 340 جنيهًا

أسمنت المعلم: نحو 3 340 جنيهًا

أسمنت حلوان: نحو 3 460 جنيهًا

الأنواع الاقتصادية الأخرى: من 3 350 إلى 3 400 جنيهًا

تشير البيانات إلى أن أسعار الأسمنت حافظت على استقرارها نسبيًا دون تغيرات حادة، رغم التذبذب في تكاليف الطاقة والشحن والإنتاج، مع استمرار الطلب على الأسمنت الرمادي في مشروعات البناء الصغيرة والمتوسطة.

ويقول خبراء مواد البناء إن حالة الاستقرار النسبي في الأسعار تعكس وفرة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى تباطؤ حركة الطلب مقارنة بفترات الذروة الماضية، مما قلل من الضغوط على الأسعار.

ويتوقع الخبراء أن تظل أسعار الحديد والأسمنت ضمن نطاقات مماثلة خلال الأيام المقبلة ما لم تشهد الأسواق تغيرات جوهرية في أسعار خام الحديد عالميًا أو ارتفاعات مفاجئة في تكاليف التشغيل والطاقة، مع مراقبة دقيقة من المقاولين لأية مؤشرات قد تؤثر في سوق مواد البناء المحلية.