قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً خطوة تؤكد الاستجابة السريعة لتوصيات الحوار الوطني،الذي كان هدفة مراجعة أوضاع المحبوسين بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح في تصريحات لصدي البلد أن هذه الخطوة تعتبر استجابة لمناشدات مستمرة من المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تطالب بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص طالما لم تثبت إدانتهم في أي قضايا جنائية.

وتابع : الإفراج عن المحبوسين الذين لم تثبت إدانتهم خطوة هامة تعكس تطبيق العدالة والإنصاف في المجتمع المصري وتؤكد أهتمام الدولة بحقوق الإنسان ومعالجة القضايا بشكل فعال ومنصف.

وأكمل كما أن هذه الإفراجات تتسق مع التوجهات المعلنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فهو بمثابة تصيح لمسار العدالة ويعيد الطمأنينه في نفوس المواطنين

ولفت عبدالقوي إلى أن الإفراجات شأنها إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل كامل، وهو ما ينسجم مع المطالب المجتمعية الداعية إلى تقليص فترات الحبس الاحتياطي وضمان حقوق الأفراد.

وأضاف أن المجلس يقوم بشكل دوري برفع توصياته للرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو اتخاذ قرارات تنفيذية تسهم في تحقيق تلك الأهداف.