قرّر مكتب مجلس نواب الشّعب، خلال اجتماع عقده صباح اليوم الجمعة، بإشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، البقاء في حالة انعقاد، إلى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.

وخُصّص الاجتماع، وفق بلاغ أصدره البرلمان، لمواصلة النّظر في الترتيبات المتعلّقة بالجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي وتقديم بيان الحكومة بشأنهما، ومناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة، ومشروع قانون المالية لسنة 2025.

وتطرّق أعضاء المكتب، إلى مسائل تتصل بحسن سير هذه الجلسات العامة، لاسيما من حيث التوقيت وتنظيم التدخّلات وعمليات التصويت، وتقدّموا في هذا الصدد، بعديد المقترحات الهادفة إلى إنجاح هذه التجربة الأولى، للعمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وسيواصل المكتب يوم الاثنين القادم (4 نوفمبر الجاري) التداول بخصوص مختلف ترتيبات هذه الجلسات المشتركة، للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي من المنتظر أن تنطلق في غضون الأسبوع المقبل، وتتواصل في الأيام الموالية وفق الروزنامة التي سيتم ضبطها للغرض.