أعلن نادي قضاة مصر عدم مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025 وسط تفاقم أزمة تزوير الانتخابات في البلاد وإبطالها في عدد من الدوائر.

وأكد نادي قضاة مصر أن هذا القرار يأتي التزامًا بما نص عليه الدستور من عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلا في حدود ما يقرره القانون.

وأعرب النادي في بيانه عن تقديره البالغ لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية وضمان التعبير الحقيقي عن اختيار المواطنين.

ووجه نادي القضاة الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى، مؤكدا أن مشاركتهم جاءت في إطار خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية في تلك المرحلة.

وبناء على الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته في 2019 المادة 210، انتهت المهلة العشرية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في 17 يناير 2024، مما يعني أن الانتخابات البرلمانية لعام 2025 تدار بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات المستقلة، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فقط، دون مشاركة القضاء العالي أو النيابة العامة.

ويأتي هذا البيان لنادي قضاة مصر في سياق انتقادات متزايدة للعملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي شهدت انتهاكات وتزوير واسع دفع الهيئة الوطنية للانتخابات لإبطال الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

وتطالب العديد من الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد مثل حزب العدل بتعديل تشريعي لإعادة الإشراف القضائي الكامل لضمان النزاهة، في ظل اتهامات بتزوير وانتهاكات في الجولات السابقة.

المصدر: RT