وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، علي مشروع تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشات استمرت مايقرب من ٨ ساعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب،. المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية.

ووافقت اللجنة علي البند ٨ من المادة (21)، والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، لذات المنصب وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

تعديلات قانون الرياضة

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى.

وقال صبحى، أن الوزارة لا تعد إعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة والشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية.

كما رفض ضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، الباب الخامس بتعديلات قانون الرياضة، والذي ينص علي تشكيل الجهاز الوطني للرياضة.

وقال وزير الشباب، أن هناك حاجة ملحة لإنشاء الجهاز الوطني للرياضة، وذلك من أجل المنافسة في الأولمبياد خاصة أنه الجهاز بضم متخصصين من اللجنة الأولمبية، والأندية الرياضية المختلفة، لافتا إلي أن الجهاز لن يحمل الدولة اي أعباء مالية إضافية.

من جانبه انتقد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب، مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة لوجود تضارب ملحوظ في الاختصاصات بين الجهاز المزمع إنشاؤه وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة فضلًا عن أن الجهاز الجديد سيحمل الموازنة أعباءً مالية إضافية دون جدوى، ويزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة في قانون الرياضة.

وأضاف رئيس لجنة الشباب أن الجهاز المزمع إنشائه لم يكن ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام ٢٠٢١، ولم يتم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إنشاء الجهاز الأمر الذي قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة.

وانتهت اللجنة بأغلبية أعضائها على رفض مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة المشار إليه.

كما توافق اللجنة على رفع سن الاعضاء في مجالس الإدارات من ٣٠ عاما الي ٢٥ عاما علي أن يتشكل المجلس من ١٤ عضوا ولا يقل عن ٧ أعضاء.