عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل توعوية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لنشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بأحكام قانون حماية المنافسة، بما يسهم في دعم بيئة عمل قائمة على النزاهة والشفافية داخل الجهات الحكومية.

وهدفت الورشة إلى التعريف باختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، وأهم محاور قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، مع استعراض صور الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، سواء الاتفاقات الأفقية أو الرأسية أو إساءة استخدام الوضع المسيطر، إلى جانب الأدوات والآليات التي يعتمدها الجهاز لمكافحة تلك الممارسات، وسياسات المنافسة المعمول بها.

كما شملت الورشة تدريب العاملين بإدارة التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية ذات الصلة بإجراءات التعاقدات الحكومية، على كيفية مواجهة حالات التواطؤ التي قد تقع بين المتنافسين ضد الجهات الإدارية عند طرح المناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر، وتوعيتهم بأساليب التنسيق غير المشروع بين المتقدمين، مثل عطاءات التغطية، والامتناع المتعمد، والتناوب، وتقسيم الأسواق.

وتناول البرنامج التوعوي العوامل التي تسهم في تسهيل عمليات التواطؤ، وسبل الحد منها، إلى جانب عرض العلامات التحذيرية التي تساعد على اكتشاف هذه الممارسات، وآليات إخطار جهاز حماية المنافسة بها فور رصدها، بما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على حماية المال العام وضمان عدالة الإجراءات التعاقدية.

وفي هذا السياق، أشار الجهاز إلى إطلاق حملة «لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية»، باعتبار أن جريمة التواطؤ في تعاقدات الجهات العامة تُعد إحدى صور الاتفاقات الأفقية المجرّمة قانوناً، ومن أخطر جرائم المنافسة لما لها من تأثير سلبي مباشر على كفاءة الإنفاق الحكومي، وجودة السلع والخدمات المقدمة، فضلاً عن الإضرار بالمصلحة العامة والمال العام.

وأكد الجهاز أن استمرار التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، وبناء كوادر قادرة على رصد الممارسات المخالفة والتعامل معها وفق الأطر القانونية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.