أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، د.عصام الربيعان، ملائمة مقترح تعديل الهيكل التنظيمي لبلدية الكويت والمجلس البلدي، داعياً إلى ضرورة موافاة الديوان بالتفريعات التنظيمية للإدارات، كما هو مقترح بالهيكل التنظيمي.

وطلب الربيعان، في كتاب وجهه إلى البلدية، موافاة الديوان بالقرارالخاص بالتعديلات، وإدراج الوحدات التنظيمية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتماد النهائي.

ومن جانبه، دعا وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، في كتاب إلى المدير العام للبلدية بالتكليف، م.منال العصفور، إلى توجيه جميع قطاعات وإدارات الجهازالتنفيذي في البلدية لمراجعة الهيكل التنظيمي والاختصاصات المقررة لكل منهم، وذلك بما يتوافق مع رؤيتهم في تطويرالعمل وما يستلزمه ذلك من توضيح للاختصاصات المقررة لهم في هذا الشأن، على أن تتم موافاتنا باختصاصات والوصف الوظيفي لكل الوحدات الإدارية التابعة للجهاز التنفيذي (قطاع - إدارة - مراقبة - قسم)، وذلك خلال ثلاثة أسابيع.

منطلقات التعديل

وحددت البلدية في مقترحها 5 منطلقات لتعديل هيكلها التنظيمي، وتشمل خفض إجمالي القطاعات في كل من الجهات التابعة إلى قطاعين لا أكثر، والاستفادة المثلى من الدرجة التنظيمية الجديدة المقترحة من قبل ديوان الخدمة المدنية (مدير عام إدارة عامة)، والأخذ بعين الاعتبار تكامل الخدمات المقدمة من الإدارات التابعة لكل إدارة عامة مقترحة، وتقليص اجمالي الوحدات التنظيمية التابعة بشكل مباشر لوزير الدولة لشؤون البلدية، ودعم المدير العام للبلدية بوحدات تنظيمية فنية تعززالكفاءة الادارية، وإعادة تقييم المستوى الوظيفي للإدارات في ظل مهامها المناطة وخفض التمثيل عند الإمكان.

وكشفت البلدية عن ملخص التعديلات على قطاع وزيرالبلدية، وهي:

• خفض المستوى التنظيمي لقطاع الرقابة والتفتيش من قطاع إلى إدارة عامة.

• خفض عدد الإدارات التابعة للإدارة العامة للرقابة والتفتيش إلى 3 إدارات، بدلاً من 6 إدارات.

• نقل تبعية إدارة المخطط الهيكلي لوزير البلدية، بما يتوافق مع توصيات دراسة المخطط الهيكلي الرابع 2040.

• خفض المستوى التنظيمي لإدارتي المجالس ومكتب المتابعة من «إدارة» إلى «مراقبة» والحاقهما بإدارة مكتب الوزير.

• نقل تبعية إدارة الشكاوى والمقترحات الى المدير العام للبلدية.

وبينت البلدية أنه تم تخفيض اجمالي الوحدات في قطاع الوزير إلى 8، بدلاً من 13، في الهيكل الحالي، من خلال إلغاء قطاع واستحداث إدارة عامة وتخفيض الإدارات إلى7، بدلاً من 12.

الجهاز التنفيذي

واشارت البلدية إلى ملخص التعديلات التي تمت على الهيكل التنظيمي الحالي للجهاز التنفيذي، وهي:

• خفض اجمالي عدد القطاعات إلى قطاعين (شؤون المحافظات - الشؤون المالية والفنية).

• إعادة هيكلة القطاعات السابقة للجهاز التنفيذي، والاستعاضة عنها بإجمالي 10 إدارات عامة.

• خفض المستوى التنظيمي لإدارة الشكاوى والاقتراحات من «إدارة» إلى «مراقبة» والحاقها بإدارة مكتب المدير العام.

• خفض المستوى التنظيمي لإدارة التنسيق من «إدارة» إلى «مراقبة» والحاقها بإدارة مكتب المدير العام بمسمى مراقبة التنسيق والمتابعة.

• استحداث إدارة المكتب الفني والحاقها بالمدير العام للبلدية.

• استحداث إدارة الإزالات والحاقها بالمدير العام للبلدية بما يتوافق مع قانون البلدية الجديد.

• خفض المستوى التنظيمي لإدارة شؤون الجنائز من «إدارة» إلى «مراقبة» والحاقها بإدارة أنظمة الخدمات البلدية.

• إلحاق إدارة التخطيط والبحوث بالمدير العام البلدية.

وكشفت بأنه تم تخفيض اجمالي الوحدات في الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي إلى 70 وحدة بدلاً من 76، منها تخفيض عدد القطاعات إلى 2 بدلاً من 9، وإنشاء 10 إدارات عامة، وتخفيض عدد الإدارات إلى 58، بدلاً من 67.

الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس البلدي

• استحداث إدارة مكتب رئيس المجلس البلدي.

• استحدات إدارة المكتب الفني والحاقها برئيس المجلس البلدي.

• إلغاء قطاع الشؤون الهندسية والفنية.

• نقل تبعية الإدارة القانونية من قطاع الشؤون الهندسية والفنية الى الأمين العام.

• إلغاء الإدارة الهندسية التابعة لقطاع الشؤون الهندسية والفنية.

• استحداث إدارة المكتب الفني وإلحاق تبعيتها بالأمين العام.

• استحداث ادارة التطويرالإداري والتدريب والحاقها بقطاع الشؤون الادارية والمالية.

• استحداث ادارة نظم المعلومات والحاقها بقطاع شؤون الجلسات واللجان.

وبلغ إجمالي الوحدات في الأمانة العامة للمجلس البلدي 14 وحدة، بدلاً من 13، منها قطاعان، بدلاً من 3، و12 إدارة في الهيكل المحدث، بدلاًمن 10.