باشرت النيابة العامة بمدينة نويبع تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ“طبيبة دهب”، وذلك على خلفية المحضر المقدم من إدارة مستشفى دهب، والذي يتهم مصوري الفيديو المتداول بالتصوير دون تصريح داخل المستشفى، وتعمد استفزاز الطبيبة وتصويرها دون موافقتها، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية.

وفي السياق ذاته، فتحت النيابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ تحقيقًا موازياً، حيث استمعت إلى أقوال الطبيبة للوقوف على ملابسات الواقعة من مختلف جوانبها، وتحديد مدى وجود أي مخالفات إدارية.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر مشادة كلامية بين الطبيبة وإحدى المريضات داخل المستشفى، ظهرت خلاله الطبيبة وهي تشير بإصبعها في رد فعل أثار انقسامًا بين المتابعين.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بجنوب سيناء أن الطبيبة كانت تؤدي عملها تحت ضغط كبير، وتعرضت لاستفزاز واضح من قبل المريضة، مشيرًا إلى أن الواقعة يجري فحصها بدقة لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف.

من جانبهم، قال شهود عيان من مدينة دهب إن الطبيبة مشهود لها بالكفاءة وحسن التعامل مع المرضى، مؤكدين أن ما حدث يُعد موقفًا استثنائيًا لا يعكس سلوكها المهني المعتاد.

وأوضح شهود أن المريضة وجهت عبارات حادة للطبيبة، من بينها: «قومي فيزي ركّبي لي محلول» و«قومي هزّي طولك»، وهو ما تسبب في تصاعد التوتر ودفع الطبيبة إلى رد الفعل الذي وثقه الفيديو.

بدوره، صرّح الدكتور محمد وائل، نقيب أطباء جنوب سيناء، بأنه تم تحرير محضر رسمي يتضمن تعرض الطبيبة لاعتداء لفظي أثناء تأدية عملها، مؤكدًا أن التصوير داخل المستشفيات والوحدات الصحية محظور بقرارات رسمية، لما يمثله من انتهاك لخصوصية المرضى والأطقم الطبية.

وأشار إلى أن النقابة تتابع الواقعة عن كثب، بالتوازي مع التحقيقات الجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطباء وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

كما بدأت مديرية الصحة بجنوب سيناء تحقيقًا إداريًا عاجلًا، لمراجعة تفاصيل الحادث، وبيان مدى الالتزام باللوائح المهنية داخل المستشفى، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لنتائج التحقيق.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على أهمية تنظيم عملية التصوير داخل المنشآت الطبية، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الصحية، في ظل ما يواجهونه من ضغوط مهنية متزايدة، إلى جانب التأكيد على احترام متبادل بين مقدمي الخدمة الطبية والمترددين على المستشفيات، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة دون تجاوزات أو توترات.