افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين، وممثلي الجهات الحكومية، والبنوك المركزية، والمؤسسات المالية، والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا على أهمية استمرار جهود مكافحة الاحتيال المالي والمصرفي وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال الحيوي.

أوضح محافظ البنك المركزي أن النسخة الثانية من المؤتمر تأتي استكمالًا للمسيرة التي بدأت في المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أهمية استدامة الجهود وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمواجهة التحديات المالية المعقدة والمتغيرة بسرعة.

التكنولوجيا والتحول الرقمي

أشار حسن عبد الله إلى أن التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، توفر فرصًا لتطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، لكنها في الوقت نفسه تخلق تحديات جديدة، إذ أصبح الاحتيال المنظم وفق أحدث الأساليب العالمية يمثل صناعة عالمية قائمة بذاتها، مما يتطلب أدوات أكثر تطورًا لرصد ومنع الأنماط الاحتيالية الحديثة.

أكد محافظ البنك المركزي أن مصر طبقت إجراءات استباقية ساهمت في تقليص الممارسات غير المشروعة وحماية المتعاملين، حيث تم إحباط حالات احتيالية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام السابق، بزيادة 268% مقارنة بعام 2024.

كما بلغت المبالغ المستردة لصالح ضحايا الاحتيال 116.8 مليون جنيه مقارنة بـ 6.5 مليون جنيه في العام السابق، مما يعكس فعالية استجابة المؤسسات المالية وتضافر جهود الدولة لمكافحة الاحتيال.

تعزيز التعاون العربي والدولي

شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ورفع قدرات العاملين في مجال مكافحة الاحتيال، وخلق قنوات رسمية لتبادل المعلومات، بما يعزز حماية الأنظمة المصرفية العربية ويحقق استقرارًا اقتصاديًا مستدامًا بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.

اختتم حسن عبد الله كلمته بالتأكيد على استمرار جهود مصر في اتخاذ كافة الإجراءات للحد من آثار المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، ودعم المبادرات الهادفة لمكافحة الاحتيال والجريمة المالية، مؤكدًا أن مداولات المؤتمر وتوصياته ستسهم في تعزيز التعاون العربي ودعم الجهود المشتركة للتصدي لمختلف أشكال الاحتيال المصرفي.