تأمل مصر بتلقي دعم مالي ضخم من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار حزمة التمويل المتفق عليها بين الجانبين بمبلغ إجمالي 7.4 مليار يورو.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه من المتوقع تلقي القاهرة دفعة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، بعد تلقيها دفعة سابقة بنفس المبلغ.

وأوضح الوزير المصري، أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويلية بإجمالي 7.4 مليار دولار منها 5 مليارات كدعم في إطار المساعدات المالية الكلية، ستتلقاها القاهرة على 3 دفعات حتى العام 2027.

وأشار إلى أنه من المتوقع استلام الدفعة الجديدة قريبا بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، وتم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بالدور المنوط بها لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه بالنسبة للاستثمارات الحكومية يقدر بـ20 مليار دولار سنويا.

ونوه عبد العاطي، بأن الحكومة المصرية تأمل بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.

وكان الاتحاد ⁠الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 ⁠مليار يورو تتضمن قروضا ‌ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، وتتضمن الحزمة أيضا استثمارات ومنحا، وذلك نظرا لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، استنادا على ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.

المصدر: RT