قال شريف علام، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إن خفض أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل فعلي يمثل الحل الأهم لإنعاش السوق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على العروض المؤقتة لا يحقق الهدف المرجو، وأن السوق يحتاج إلى تعديل حقيقي يعكس انخفاض تكلفة الدولار وتأثيرها على الأسعار النهائية للمستهلك.

التسعير وسعر الدولار

وأشار شعبة الأجهزة الكهربائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد» على قناة أزهري، إلى أن العديد من شركات الأجهزة الكهربائية كانت قد حددت أسعار منتجاتها على أساس دولار يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، في حين أن سعر الدولار الحالي يدور حول 47 إلى 50 جنيهًا، دون أن ينعكس ذلك على أسعار البيع للمستهلك، وأن هذا الفارق الكبير يخلق فجوة بين التكلفة الحقيقية والبيع، ما يحد من القدرة الشرائية للمستهلكين ويؤدي إلى تراجع حركة المبيعات، خاصة مع عدم وضوح الأسعار واستمرار حالة الارتباك في السوق.

وأكد شريف علام، أن ما يُطرح من عروض موسمية حاليًا لا يشجع المستهلك على اتخاذ قرار الشراء، نظرًا لعدم استقرار الأسعار، ما يدفع الكثيرين لتأجيل الشراء أو العدول عنه تمامًا، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى سياسة تسعير شفافة ومستقرة لكسب ثقة العملاء وتحفيزهم على الشراء.

توقعات بانخفاض الأسعار

وتوقع نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن يشهد عام 2026 تخفيضات كبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية، مدفوعة بزيادة حدة المنافسة داخل السوق المحلي، خاصة بعد دخول أكثر من 50 شركة جديدة تعمل في السوق المصري، مقارنة بالسيطرة السابقة لعدد محدود من العلامات التجارية الكبرى، وأن هذا التوسع في المنافسة سيؤدي إلى توفير خيارات أكثر للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تقديم عروض أكثر فاعلية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق.

وأوضح شريف علام، أن زيادة المنافسة، إلى جانب توفير آليات تمويل ميسرة للمستهلك، ستكون أدوات رئيسية لإعادة التوازن إلى السوق ودعم كل من المستهلكين والتجار والمصانع خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الجمع بين المنافسة الشرسة، والأسعار المعقولة، وخيارات التمويل الميسرة سيخلق بيئة مثالية للنمو، ويعزز قدرة المواطنين على اقتناء الأجهزة الكهربائية بأسعار مناسبة، دون الإضرار بالقطاع الصناعي أو التجار.

المنافسة وتمويل المستهلك

واختتم شريف علام، حديثه بالتأكيد على أن السوق المحلي للأجهزة الكهربائية قادر على التعافي سريعًا إذا ما تم اعتماد سياسة خفض الأسعار الفعلي، مع مراعاة استقرارها على المدى الطويل، مؤكدًا أن هذا النهج سيضمن تحريك المبيعات، وتحقيق ربحية مستدامة لجميع الأطراف في القطاع.