القاهرة - مباشر: كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن ملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة لتنمية الصناعة المصرية، مؤكدًا أنها ترتكز على محاور حاسمة تشمل زيادة الصادرات، تعزيز الصناعات المغذية، ورفع نسبة المكون المحلي، مع وضع 'التحول الأخضر' كجزء أصيل لمواجهة أزمات الطاقة العالمية والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

وقال الوزير في بيان صادر اليوم الخميس، إن الوزارةتسعى لتحديد من 5 إلى 7 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لها لتحقيق طفرة عالمية، بناءً على توفر المواد الخام والمزايا النسبية.

وأعلن الوزير عن التوجه لوضع آلية تمويل مستدامة عبر 'صناديق استثمارية صناعية' يساهم فيها المواطنون، لتوجيه التمويل مباشرة نحو المشروعات الواعدة ودعم النمو المستدام.

كما تخطط الوزارة لتمكين القطاع الخاص من تشغيل أنظمة طاقة متجددة لكل منطقة صناعية بشكل مستقل، لتقليل الضغط على الشبكة القومية وتخفيض التكاليف على المصانع.

وأشار إلى تبني نموذج لتوفير مجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر في الأقاليم للحد من النزوح والهجرة غير الشرعية عبر تشبيك الورش الصغيرة بسلاسل الإمداد الكبرى.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الوزير مع 'مارك ديفس'، المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل تعزيز التنافسية الدولية للمنتج المصري.

واستعرض اللقاء آليات التعامل مع 'ضريبة الكربون الأوروبية' (CBAM)، حيث أكد البنك حرصه على دعم مصر في تقديم ملف خفض الانبعاثات لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، وتوفير تمويلات ميسرة ومنح عبر برنامج 'نوفي' الذي نجح بالفعل في تعبئة 3.9 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة في مصر، مما أتاح تطوير قدرات تصل إلى 4.2 جيجاوات.