كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، كواليس الدور المصري في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الخاصة بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مؤكدًا أن المفاوضات كانت شاقة ومعقّدة، وأن الجانب الإسرائيلي اتسم بالجدل والتمسك بالتفاصيل.

وقال الدويري، خلال استضافته ببرنامج 'الجلسة سرية' الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة 'القاهرة الإخبارية'، إن مصر بدأت المفاوضات منذ عام 2005، وكانت الوفود المصرية تتنقل بين غزة وتل أبيب لنقل المطالب والتفاهمات.

وأضاف: «المفاوض الإسرائيلي شرس وجدلي وغير موضوعي بالمرة ويعشق التفاصيل، وكنا نعرف عقليته جيدًا، وكان هدفنا قطع شوط كبير في قضية الأسرى».

وأوضح أنه كان من شروط الجانب الإسرائيلي قبل بدء التفاوض، تقديم دليل حياة يؤكد أن شاليط لا يزال حيًا، فانتقل الوفد المصري إلى غزة وطلب من حماس خطابًا بخط يد شاليط وبتاريخ حديث، وقد تم تسلّم الخطاب بعد أسبوع.

وتابع الدويري أن الوفد المصري نقل الخطاب إلى تل أبيب في اليوم التالي وسلمه إلى المسؤولين الإسرائيليين، مضيفًا: «كان رئيسهم يريد التقليل من حجم الجهد المبذول، وحتى لا يدفع ثمنًا كبيرًا، وكان هناك موقف مبدئي لديهم بعدم منح حماس ما تريده من أعداد أو أسماء، في محاولة لتحجيم الوساطة المصرية، لكننا لم نضغط على حماس أبدًا، بل سعينا لتسهيل الأمور».

وأشار إلى أنه التقى القيادي في حماس أحمد الجعبري، الذي سأله إن كان الوفد المصري ينقل كل ما تقوله حماس للإسرائيليين، فرد عليه الدويري قائلًا: «مصر تتعامل أمام الله، والثقة فينا يجب أن تكون كاملة، وسؤالك ليس في محله».

وأضاف وكيل جهاز المخابرات السابق أن الوفد المصري كان يحرص على التأكيد على جميع مطالب حماس خلال التفاوض، موضحًا أنه عندما قدمت أول قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين في يونيو 2007، وجد المفاوض الإسرائيلي اسم يحيى السنوار في المقدمة فرفض القائمة، وقال: «قلت له يحيى السنوار رقم واحد، ويحيى مشتهي رقم اثنين، وهؤلاء لم يقتلوا يهودًا بل فلسطينيين متهمين بالعمالة».

وأوضح الدويري أن الجانب المصري وضع مع حماس 10 معايير رئيسية لاختيار الأسماء، شملت: المؤبدات والأحكام العالية، المرضى، السيدات، كبار السن، الأطفال، عرب 48، وسكان القدس، وغيرهم، وتم الاتفاق على تطبيق هذه المعايير في المفاوضات.