أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيان للرد على ما جاء مؤخرا بشأن قضيتها مع محمد الشاعر.

وجاء الرد كالتالي:

إزاء ما جاء في البيان الصادر من محمد الشاعر منذ قليل، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وجب توضيح الحقائق للرأي العام ولوسائل الإعلام.

أولًا:

إن العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة للفنانة شيرين عبدالوهاب به من قريب أو بعيد، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، ولم تكن طرفًا في هذا العقد مطلقًا، وقد تبيّن أن التوقيع جرى عن طريق شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسميًا، وتم إخطار الشاعر بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات.

ورغم ذلك، قام كل من محمد الشاعر وشقيق الفنانة شيرين بتحرير عقد بتاريخ سابق على تاريخ إلغاء التوكيل، في محاولة لإظهار العقد وكأنه موقع في ظل وجود الوكالة، وهو ما يخالف الحقيقة والقانون.

ثانيًا:

إن رفض الطعن بالتزوير لا يتعلق بصحة التوقيعات أو نسبتها للفنانة، وإنما جاء لأسباب تخص تاريخ العقد فقط، ولا يمس جوهر النزاع أو صحة التوقيع المنسوب لشيرين عبدالوهاب الذي تؤكد أنها لم توقعه ولم تكن طرفًا فيه.

ثالثًا:

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة في هذه القضية مازالت مؤجلة إلى يوم ٨ يناير المقبل للمرافعة أمام المحكمة الاقتصادية، ولم يصدر فيها أي حكم حتى تاريخه. كما أن الشاعر ومحاميه قد تقدما بأكثر من طلب لوقف الدعوى لحين الانتهاء من دعوى التحكيم، وهو ما يؤكد أن العقد محل النزاع مازال منظورًا أمام المركز الإقليمي للتحكيم.

واختتامًا، يؤكد المستشار ياسر قنطوش على ضرورة تحري الدقة في التصريحات الإعلامية، موجّهًا نداءً للجميع بأن يتواصلوا مع الإعلام والصحفيين بصدق، وأن يعلنوا الحقيقة كاملة دون انتقاء أو تضليل.