قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن قوة الخطة المصرية والموقف العربي قد أضعفا بشكل كبير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.

 وأضاف أن الولايات المتحدة تدرك أنه من غير الممكن فرض التهجير على الفلسطينيين دون موافقة الدول العربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطة تُعتبر غير قانونية.

وأوضح أحمد في مداخلته عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن مستشاري ترامب قد حذروا من أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين تتناقض مع القانون الدولي، وأن مثل هذه السياسات قد تعرضه للمسائلة في المحاكم الدولية.

 وأكمل: «هذه اللغة، التي تتحدث عن الطرد والتهجير، لا تتماشى مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الشعوب من التهجير القسري».

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الخطاب الأمريكي قد شهد تغيرًا جذريًا منذ أن طرح ترامب فكرة التهجير وحتى الآن فقد كان ترامب في البداية يتحدث عن ضرورة رحيل الفلسطينيين عن الأراضي الفلسطينية، ونقلهم إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل المواقف العربية والدولية. لكن بعد ردود الأفعال القوية، بدأت المواقف الأمريكية تتغير بشكل تدريجي.

ولفت أحمد أن الرئيس الأمريكي  كان يسعى لإنهاء الحرب وتعزيز استقرار المنطقة، إلا أن اليمين المتطرف في الولايات المتحدة استغل هذا الموضوع لمصلحته، محاولًا دفع ترامب نحو تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين. 

وأوضح أن هذه السياسات لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، ما جعلها تفشل في النهاية أمام ضغوط الدول العربية والمجتمع الدولي.

وأشار  إلى أن الأزمة الفلسطينية ليست مجرد قضية إقليمية، بل هي قضية ذات أبعاد دولية معقدة.

 لذلك، فإن أي خطة تهجير من قبل ترامب أو غيره ستواجه تعقيدات قانونية ودبلوماسية كبيرة، مما يجعل من غير المحتمل تنفيذ مثل هذه الخطة على أرض الواقع.