نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بملف الثقافة، لمناقشة دور المؤسسات الثقافية في تعزيز القيم المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية، وذلك ضمن سلسلة الورش التحضيرية التي ينظمها المركز استعدادًا لعقد «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

واستهدفت الورشة بحث سبل تطوير منظومة العمل الثقافي، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي وترسيخ الانتماء الوطني والحفاظ على الهوية المصرية، إلى جانب دراسة تأثير التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة في تشكيل القيم والسلوكيات داخل المجتمع، وطرح آليات عملية لقياس التغيرات المجتمعية وتوجيه السياسات الثقافية وفقًا لمؤشرات علمية دقيقة.

عمرو أديب للممتنعين عن حضور منتدى مصر: «هو أنت رايح إسرائيل؟ ده مؤتمر لمصر»

عمرو أديب: إحنا كلنا فى مركب واحدة.. عدد من الشخصيات المعارضة أكدوا لى دعوتهم لإلقاء كلمات فى منتدى مصر

منتدى مصر 2026 يناقش دور المؤسسات الثقافية في تعزيز الهوية الوطنية

تناولت المناقشات أهمية تطوير أداء المؤسسات الثقافية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، مع التركيز على دور الثقافة في بناء الوعي المجتمعي، ودعم القيم الإيجابية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب والأطفال.

كما بحث المشاركون آليات قياس التحولات التي تشهدها منظومة القيم في المجتمع المصري، من خلال المسوح الميدانية والمؤشرات الوطنية والدراسات الاجتماعية، بما يساعد على فهم طبيعة التغيرات في أنماط التفكير والسلوك، وتحديد العوامل المؤثرة فيها، ووضع سياسات ثقافية قادرة على مواكبة هذه التحولات.

وأكدت الدكتورة نيفين زكريا أمين، أستاذ علم الاجتماع بمعهد التخطيط القومي، أهمية دمج الأبعاد الثقافية في سياسات التنمية، والعمل على تطوير مؤشرات وطنية لقياس القيم تعكس خصوصية المجتمع المصري، موضحة أن التطورات التكنولوجية والتحولات الديموغرافية تؤثر بصورة مباشرة في منظومة القيم واتجاهات الأفراد.

وأوصت بإجراء مسح وطني شامل يساعد على رصد التحولات المجتمعية وفهم طبيعتها، بما يدعم توجيه السياسات الثقافية على أسس علمية، ويعزز قدرة المؤسسات المعنية على التعامل مع التغيرات التي يشهدها المجتمع.

من جانبها، استعرضت الدكتورة حنان جرجس، بمركز بصيرة، عددًا من التحديات المرتبطة بمنظومة القيم في مصر، من بينها ضعف تقبل مشاركة المرأة اقتصاديًا، وتنامي بعض مظاهر التشدد، وتأثير الإعلام والدراما في تشكيل السلوكيات، فضلًا عن التحديات المتعلقة بالهوية لدى الشباب، مؤكدة أهمية دراسة هذه الظواهر وتحديد العوامل المؤثرة فيها.

مرصد وطني للقيم المجتمعية لقياس التغيرات في سلوك المواطنين

وفيما يتعلق بآليات رصد التحولات القيمية وقياس انعكاساتها على سلوك المواطنين، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، أن تعزيز القيم المجتمعية مسؤولية مشتركة تتطلب إعداد خطة وطنية متكاملة، تقوم على قياس أثر الأنشطة الثقافية في حياة المواطنين، وتطوير أدوات متابعة نتائجها.

وشدد على أهمية إنشاء مرصد وطني للقيم المجتمعية، إلى جانب تعزيز حضور المحتوى العربي في البيئة الرقمية، بما يسهم في دعم الهوية الثقافية وتوفير محتوى قادر على الوصول إلى المواطنين والتفاعل مع اهتماماتهم.

وأشار أحمد موسى، خبير بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى وجود فجوة بين القيم التي يعلن الأفراد تأييدها والسلوكيات التي يمارسونها فعليًا، داعيًا إلى تطوير مؤشرات وطنية تساعد على فهم أسباب هذه الفجوة، ومعالجة العوامل المؤسسية والاجتماعية المؤثرة فيها.

كما دعا إلى تطوير أدوات العمل الثقافي والتعامل مع تأثير المحتوى الرقمي والمعلومات المضللة في تشكيل وعي الشباب، بما يضمن تعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمحتوى الذي قد يؤثر سلبًا في أفكارهم واتجاهاتهم.

مشروع قومي ثقافي لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة

وفي سياق البحث عن مداخل عملية لتعزيز الهوية الوطنية ومواجهة التحديات الفكرية، أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، رئيس قسم الدراسات المستقبلية بمعهد التخطيط القومي، ضرورة إطلاق مشروع قومي ثقافي يستهدف تعزيز الهوية المصرية والتعامل مع التحديات الفكرية المعاصرة.

وشددت على أهمية تطوير الخطاب الديني، وتعزيز دور الجامعات والمؤسسات الدينية في بناء الوعي، إلى جانب مواجهة تأثير المحتوى الرقمي في تشكيل اتجاهات الأفراد، وإنتاج محتوى إعلامي وطني هادف، مع إيلاء اهتمام خاص بالمحتوى الموجه للأطفال.

كما دعت إلى ربط الصناعات الثقافية والإبداعية بالتخصصات التكنولوجية، بما يساعد على تطوير المنتجات الثقافية وتوسيع نطاق انتشارها، والاستفادة من الأدوات الرقمية في الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور.

من جانبه، أشار الدكتور شعبان الأمير، مقرر مجلس الثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمي، إلى أهمية تحقيق التكامل بين الثقافة والمعرفة والبحث العلمي في بناء الهوية الوطنية، والتعامل مع ظاهرة غياب القدوة في المجال العام.

واقترح إنشاء مرصد للهوية القومية، والاستفادة من مشروعات تخرج طلاب التخصصات الثقافية في تنفيذ أنشطة ميدانية داخل المدارس، بهدف تعزيز وعي الأجيال الجديدة بالتراث والهوية المصرية، وربط المعرفة النظرية بالممارسة العملية.

التنوع الاجتماعي أساس تطوير السياسات الثقافية

وشددت المناقشات على ضرورة مراعاة التنوع الاجتماعي عند تحليل القيم والسلوكيات وتصميم التدخلات الثقافية، بما يضمن فهم الاختلافات بين الفئات والمناطق والشرائح العمرية، وتجنب التعميم في تفسير الظواهر المجتمعية.

وأكدت الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، أن المجتمع المصري يتسم بالتنوع في اتجاهات الشباب وممارساتهم، وهو ما يتطلب الجمع بين المؤشرات الكمية والدراسات الكيفية لفهم السياقات الاجتماعية المحيطة بالسلوكيات المختلفة.

وشددت على أهمية التمييز بين القيم التي قد تعوق التنمية والاختيارات الشخصية، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني المنظم للسلوكيات في المجال العام.

من جانبها، أكدت الدكتورة رباب الحسيني، مستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أهمية إدماج الثقافة في سياسات التنمية من خلال سياسة ثقافية متكاملة تعتمد على التحليل الكمي والدراسات الكيفية، وتنظر إلى القيم باعتبارها مكتسبة وقابلة للتطوير.

وأوضحت ضرورة وضع الأطفال في قلب السياسات الثقافية، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية ونقل القيم بين الأجيال، باعتبارها أحد المكونات الأساسية في بناء الشخصية وترسيخ السلوكيات الإيجابية.

تحديث البنية التحتية الثقافية وتطوير المحتوى الرقمي

وفيما يتعلق بطبيعة السياسات الثقافية المطلوبة لمواكبة التحولات المجتمعية، طرحت الدكتورة مها علام، خبيرة العلاقات الدولية، تساؤلات حول ما إذا كان الهدف هو حماية الثقافة من التغيير أم توظيفها لقيادة التغيير المجتمعي، مؤكدة ضرورة تحويل القيم إلى ممارسات فعلية من خلال سياسات وبرامج قابلة للتطبيق والتقييم.

وأشارت إلى تأثير التحولات التكنولوجية في منظومة القيم، واقترحت إنشاء بنك للقيم المجتمعية يتيح للشباب المشاركة في تحديد أولوياتها، بما يعزز دورهم في صياغة التوجهات الثقافية.

من جانبه، أكد هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أهمية تطوير البنية التحتية الثقافية وزيادة الدعم المالي والاستعانة بالكوادر المتخصصة، إلى جانب تحديث أساليب تقديم الخدمات الثقافية بما يتناسب مع التحولات الرقمية واحتياجات الجمهور.

وشدد على ضرورة وضع رؤية وطنية متكاملة للتعامل مع الدراما والفنون وتعزيز حضورهما في المجتمع، والاستفادة من تأثيرهما في تشكيل الوعي وترسيخ القيم الإيجابية.

وأكد حسن غزالي، الباحث الأنثروبولوجي ومؤسس مكتب الجنوب العالمي بوزارة الشباب والرياضة، أهمية تطوير الخطاب الثقافي وربط العمل الثقافي بالعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع توسيع فرص المشاركة والإتاحة وتفعيل دور المؤثرين الثقافيين في تعزيز السردية الوطنية.

كما أشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في تنمية المهارات وتوسيع نطاق الوصول إلى الأنشطة الثقافية، بما يدعم انتشار الخدمات الثقافية ويزيد من قدرة المؤسسات على التواصل مع فئات المجتمع المختلفة.

ثقافة الطفل والأنشطة المدرسية في مقدمة أولويات بناء الوعي

وأكدت الدكتورة إيناس نور، مديرة المسرح القومي للأطفال، ضرورة إعطاء الأولوية لثقافة الطفل، وتعزيز التعاون بين المسرح القومي للأطفال ومسارح المحافظات من خلال بروتوكولات تعاون واضحة، بما يساعد على توسيع نطاق الأنشطة والعروض المسرحية.

كما شددت على أهمية تطوير التنسيق بين وزارة الثقافة ووسائل الإعلام للترويج للأنشطة والعروض المسرحية، وضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف، خاصة الأطفال والنشء.

وفي السياق ذاته، أكد الفنان محمد ثروت أهمية إعادة الاهتمام بالأنشطة الفنية والموسيقية داخل المدارس، ولا سيما الموسيقى والكورال، لما تؤديه من دور في اكتشاف المواهب وتنمية شخصية الطفل وترسيخ القيم الإيجابية لديه.

وأشار إلى أن بناء القيم لا يقتصر على الأنشطة الفنية والتعليمية، بل يجب أن يمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية، بما يشمل الحفاظ على البيئة المحيطة، وتحسين التعاملات بين المواطنين، واحترام قواعد المرور.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيماء علي عبد العزيز، مستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن ارتفاع القبول المعلن لبعض القيم، مثل التسامح، يستدعي دراسة مدى انعكاسها على السلوكيات الفعلية، لافتة إلى تراجع متابعة الأعمال الدرامية التي تتناول العنف، بما يبرز أهمية مواصلة بحث العلاقة بين المحتوى الإعلامي وتشكيل الاتجاهات والسلوكيات المجتمعية.

استراتيجية متكاملة لتوسيع إتاحة الخدمات والمنتجات الثقافية

وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات والمنتجات الثقافية، أكد محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل ومستشار الهيئة العامة لقصور الثقافة، أهمية تعزيز دور قصور الثقافة في الوصول إلى المواطنين، من خلال التعاون مع الجامعات ووزارات التنمية المحلية والتربية والتعليم.

وشدد الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قسم الخزف بجامعة العاصمة، على ضرورة وضع استراتيجية مؤسسية للعمل الثقافي تسمح بتقييم الأنشطة والمنتجات وقياس أثرها، إلى جانب تعزيز البعد الاقتصادي للثقافة وتفعيل المبادرات والشراكات الداعمة للصناعات الثقافية والإبداعية.

كما أكدت الدكتورة ضحى عبد الحميد، الخبيرة الاقتصادية التمويلية، ضرورة تحديد القيم المستهدفة وتصنيفها إلى مجموعات قابلة للقياس، مع إشراك المواطنين في صياغة الاستراتيجية الثقافية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمبادرات.

وشددت الدكتورة علا عبد الفتاح، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على أهمية استثمار التنوع الثقافي وتنمية قدرات الأطفال ليصبحوا منتجين للمحتوى الإبداعي، إلى جانب تطوير منصات رقمية تجذب الشباب وتقدم محتوى إيجابيًا، وتصميم أنشطة تطوعية تساعد الفئات العمرية المختلفة على اكتساب القيم الإيجابية من خلال الممارسة والتفاعل المباشر.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أيمن وزيري، أستاذ ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار بجامعة الفيوم ورئيس اتحاد الأثريين المصريين، إلى أهمية إطلاق مبادرات لإحياء الهوية المصرية وتعزيز الاهتمام بالتراث والموروث الثقافي، وتطوير آليات الحفاظ عليه وتوثيقه ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وأكد أن حماية التراث مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيق جهود المؤسسات المعنية ضمن رؤية وطنية متكاملة، بما يدعم الحفاظ على الهوية المصرية ويعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وثقافتها.

وتعكس المناقشات التي شهدتها الورشة توجهًا نحو تطوير السياسات الثقافية على أسس علمية، وربطها بأولويات التنمية المجتمعية، مع الاهتمام بقياس أثر الأنشطة والبرامج الثقافية، وتعزيز مشاركة المواطنين والشباب، وتطوير المحتوى الرقمي، وإعطاء الأولوية للطفل والأسرة والتعليم والتراث، بما يدعم بناء منظومة ثقافية أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات وترسيخ القيم الإيجابية والهوية الوطنية.

«مش عايزين معرض إنجازات».. عمرو أديب يوضح ما تحتاجه الدولة من منتدى مصر 2026

هل صوت المواطن مسموع في منتدى مصر 2026؟.. الحكومة توضح آلية المشاركة في الجلسات