انتقدت ضحى السالمي، خلال مداخلتها في إطار النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي، ما اعتبرته تفاوتا بين حجم الاعتمادات المرصودة في مخطط التنمية والموارد المخصصة فعلياً لميزانية التنمية.

وأشارت النائب إلى أن مخطط التنمية يتضمن اعتمادات تناهز 102 مليار دينار، في حين لا تتجاوز ميزانية التنمية 6 مليارات دينار في السنة الحالية كما في السنة المقبلة، معتبرة أن هذا الفارق يطرح تساؤلات بشأن مدى الانسجام بين الأهداف المعلنة والإمكانيات المالية المتاحة لتنفيذها.

وأكدت أن التنمية لا تُقاس بالأرقام التي تُدرج في المخططات، بل بما يتحقق فعليا على أرض الواقع، من خلال تعبيد الطرقات، وإحداث المؤسسات، وخلق مواطن الشغل، وإنصاف الجهات، وتحويل المشاريع من مجرد دراسات وإجراءات إلى إنجازات ملموسة.

ولفتت ضحى السالمي إلى أن نسبة الجباية تبلغ 91.4 بالمائة من إجمالي موارد الميزانية، وهو ما يعكس، وفق تقديرها، اعتمادا كبيرا على الموارد الجبائية، ويطرح ضرورة تنويع موارد الدولة وإصلاح المؤسسات العمومية حتى تضطلع بدورها في التمويل وتتحول إلى رافعة للإنتاج.

واعتبرت النائب أن مشروع قانون المالية يكشف مجدداً عن فجوة بين الخطاب المعلن والإمكانيات الفعلية للميزانية، متسائلة عن غياب النفس الاقتصادي والرؤية القادرة على نقل البلاد من منطق إدارة الأزمات إلى منطق الاقتصاد المنتج.