تستعد وزارة العمل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال الأسبوع الذي يسبق شهر رمضان المبارك، ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم هذه الفئة وتعزيز دمجها في منظومة الحماية الاجتماعية، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين غير المنتظمين في مختلف محافظات الجمهورية.

حجم العمالة المستفيدة من المنحة

تشير بيانات وزارة العمل إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قواعد البيانات يبلغ أكثر من مليون ومئتي ألف عامل، بينما يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من المنحة الحالية إلى نحو مئتي ألف عامل، مع إمكانية زيادة العدد بحسب شمول فئات إضافية خلال مراحل لاحقة، وتسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة البيانات تدريجيًا لتتجاوز حاجز مليوني عامل، بما يعزز من قدرة الحكومة على تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

تحديث البيانات واستمرارية الدعم

تخضع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتحديث مستمر، حيث يتم إضافة أو استبعاد بعض الأسماء وفق طبيعة المشروعات وحجم العمالة المطلوبة، وأكدت الوزارة أن استبعاد بعض الأفراد من صرف المنح لا يعني التخلي عنهم، إذ تظل الدولة ملتزمة بتقديم الدعم في حالات الطوارئ والحوادث للعاملين المسجلين وغير المسجلين على حد سواء.

قيمة المنحة ومواعيد الصرف

تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة حاليًا ألف وخمسمئة جنيه، ويتم صرفها ست مرات سنويًا متزامنة مع المناسبات القومية والدينية، وتشمل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف وتعد هذه المنحة جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على العمالة غير المنتظمة وضمان توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

استراتيجية شاملة لتوسيع الدعم

تواصل وزارة العمل جهودها في حصر وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروعات القومية وغيرها من المشروعات المختلفة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين وضمان استفادتهم من برامج الحماية الاجتماعية، وتعكس هذه الاستراتيجية حرص الدولة على تقديم دعم مستمر يحقق العدالة والشمول ويعزز الاستقرار الاقتصادي لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

تؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة استمرارها في تقديم الدعم للعاملين غير المنتظمين، وتعمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها قبل حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.