كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام الوزارة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، إطلاق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهنيين.

أكد وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن النظام المبسط يستهدف محاسبة الممولين ممن يصل حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، معتبرا أنه سيجذب شرائح جديدة من الممولين.

بحسب تصريحات وزير المالية فإن النظام الجديد يستند على حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة».

كما يتضمن النظام الجديد أيضا منظومة للإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.

قال وزير المالية إن وزارته ملتزمة في الوقت الحالي بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وكشف ' كجوك' عن أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل الى ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام.

أوضح أنه تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥ 

أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.

أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.