رام الله-سبأ:

شنت قوات العدو الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني واسعة طالت (130) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدتان، وطفل، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أنّ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضّفة، وتركزت في بلدتي بورين، ومادما في محافظة نابلس، وبلدة عقابا في محافظة طوباس، وبلدة إماتين في محافظة قلقيلية، لافتاً إلى أنّ الغالبية حقق معهم ميدانياً وأفرج عنهم لاحقاً.

وأضاف النادي أنّ العدو الإسرائيلي يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة مع بداية هذا العام، وبشكل غير مسبوق ما بعد الإبادة، والتي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كعمليات انتقام جماعية.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضّفة، وأبرزها عمليات التحقيق الميداني، التي تشكل اليوم السياسة الأبرز التي ينفذها العدو في مختلف محافظات الضفة، دون استثناء، مؤكداً أنّ جيش العدو الإسرائيلي وعند اقتحام المنازل بهدف التّحقيق الميداني، يجبر العائلات الخروج من المنزل، وينفذ عمليات إرهاب بحقهم، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقا، وفي ظل الأجواء الباردة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني مجددا على أنّ كل جرائم العدو الإسرائيلي الراهنّة، تشكّل امتدادًا لنهج العدو القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أنّ المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل بمستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.

يذكر أنّ سلطات العدو الإسرائيلي ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميًا بحقّ المواطنين الفلسطينيين ، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال في الضّفة بعد حرب أكثر من (21 ألف) حالة اعتقال.

إكــس