اشتعلت موجة من الغضب في إسرائيل خلف الأبواب المغلقة، بعد اقتراب إعلان الهدنة في قطاع غزة ووقف الحرب وتحرير المحتجزين، حيث أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بإعلان الهدنة بحلول منتصف اليوم الثلاثاء، بعد موافقة كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من المفاوضات.

وبحسب صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، أشعلت هذه الأنباء موجة غضب كبرى في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث عارض الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم الصفقة، وسارع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير إلى الإعلان عن معارضتهما لمثل هذه الصفقة.

واقترح بن جفير سموتريتش تهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال تمرير الصفقة في الكنيست الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن المعارضة تجاوزت ممثلي حزبي أوتزما يهوديت والصهيونية الدينية، وأعرب نواب الليكود أيضًا عن اعتراضاتهم؛ حتى أن بعضهم أرسلوا رسالة إلى نتنياهو، معربين فيها عن معارضتهم.

وتابعت أنه من بين أمور أخرى، طالب أعضاء الكنيست بعدم التنازل عن 'الأصول الاستراتيجية' ما لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، وإذا لم يحدث ذلك - فسيكون ذلك بمثابة 'التخلي بحكم الأمر الواقع' عن المحتجزين المتبقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المعارضين لصفقة وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين، ترتفع بقوة خلف الأبواب المغلقة في إسرائيل، حيث يتطلع الكثيرون للبقاء في قطاع غزة.

حتى سموتريتش، الذي يدعي أن المخطط الحالي هو 'كارثة لأمن إسرائيل'، يسعى إلى تقديم نفسه على أنه مدفوع بالاهتمام بكل المحتجزين.

وقال: 'لن نكون جزءًا من صفقة استسلام تتضمن إطلاق سراح الفلسطينيين، ووقف الحرب وتقويض إنجازاتها، التي تم شراؤها بالكثير من الدماء، والتخلي عن العديد من المحتجزين'.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض أعضاء اليمين المتطرف بدأوا في إرسال رسائل لعائلات المحتجزين لتخويفهم من الصفقة الجزئية حيث لاقت الصفقة قبول كبير لدى عائلات المحتجزين.

وتابعت أن تصريحات اليمين المتطرف نشرت بالفعل الخوف بين بعض عائلات المحتجزين، الذين يخشون أن ذويهم قد لا يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أن سموتريتش وغيره من اليمنيين المتطرفين لا يعملون من أجل حماية حياة المحتجزين، وإنما يتصرفون بناء على مخططاتهم التي تهدف إلى احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان في القطاع مرة أخرى، وهم على استعداد للتضحية بالمحتجزين من أجل انجازاتهم الاستراتيجية.

وتابعت أنه على الجانب الآخر، فقد أبدى زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس موافقتهم على الصفقة وعرضا على نتنياهو شبكة أمان لضمان تمرير الصفقة في الكنيست.