أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، إعادة فتح باب تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد توقف استمر ثلاث سنوات، وذلك عقب استيفاء كافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي.

الهوبي: دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية

وأشار 'الهوبي'، في بيان، اليوم السبت، أن هذا الإنجاز تحقق بعد تسلم الهيئة الملف في أواخر عام 2021، حيث عملت الهيئة على تطوير نظام رقابي متكامل يشمل سلسلة تداول المنتجات السمكية بدءًا من المصدر الأولي وصولًا إلى المصانع والأسواق المحلية.

وأوضح أن تقرير التفتيش السابق للمفوضية الأوروبية كان قد تضمن توصيات عديدة، ما دفع الهيئة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، للعمل على معالجتها بشكل كامل، لافتًا إلى أن استيفاء المتطلبات المستندية للنظام الرقابي تحقق في يونيو 2023، ما مهد الطريق لزيارة المراجعة والتدقيق التي أجرتها المفوضية الأوروبية بين 28 مايو و6 يونيو 2024.

نتائج إيجابية وتمهيد للتصدير

ونوه بأن نتائج الزيارة كانت إيجابية للغاية، مما دفع المفوضية الأوروبية لإرسال خطاب رسمي يفيد باستئناف تصدير الأسماك المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن هذا النجاح سيمنح دفعة قوية لصادرات الصناعات الغذائية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال الفرص المتاحة في قطاع المنتجات السمكية وتعزيز قيمتها المضافة.

الأمن الغذائي واستدامة الموارد

واختتم 'الهوبي' بالتأكيد على أهمية هذا الإنجاز في تعزيز الأمن الغذائي، استدامة موارد المصايد البحرية، والحفاظ على المخزون السمكي، بما يدعم الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

ثقة الاتحاد الأوروبي في منظومة الرقابة الغذائية المصرية

في نفس السياق، علق خالد أبو الوفا، عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على قرار استئناف تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي:'هذا القرار يعد شهادة دولية على كفاءة النظام الرقابي الذي طورته الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. استيفاء المتطلبات الأوروبية يؤكد التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية'.

وأضاف أبو الوفا، في تصيحات خاص لـ'الدستور'، أن أهمية القرار تتجاوز الجانب الاقتصادي، حيث يدعم التوسع في الصادرات ويفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في قطاع المصايد البحرية والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن السماح بعودة التصدير سيحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الابتكار وزيادة الإنتاج، ما يُساهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي، مشددًا على أن تعزيز الصادرات الغذائية ليس فقط وسيلة للنمو الاقتصادي، بل أيضًا جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد البحرية.

أشاد أشرف الجزايرلي، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، بقرار استئناف تصدير الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرًا إياه إنجازًا كبيرًا يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية.

وقال 'الجزايرلي'، إن 'هذا القرار يمثل اعترافًا دوليًا بجودة المنظومة الرقابية في مصر، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الأسواق التصديرية، واستئناف التصدير إليه سيساهم في تعزيز عوائد قطاع الصناعات الغذائية وتوسيع قاعدة المصدرين'.

وأضاف أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من الاستثمارات في قطاع المصايد البحرية، كما ستفتح المجال لتطوير سلاسل القيمة المضافة في هذا القطاع الحيوي.