كشف الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أنه في إطار اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية التي يتم الانتهاء منها لتكون جاهزة للتوقيع من الطرفين خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أنه شهدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات وزير الاستثمار السعودي مع وزير الاستثمار المصري ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وانتهت الزيارات بلقاء رئيس الوزراء.

وقال د. مصطفى أبو زيد في تصريحات لـ'الدستور' أن هناك تحرك كبير وتوجيه من قيادة المملكة لضخ استثمارات مباشرة ورفع مستوى التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لمصلحة البلدين، وخلال اليومين الماضيين شهدنا زيارة رئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار ووزير المالية إلى المملكة، بما يعكس الاهتمام والحرص الشديد بأهمية السعي نحو جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعد كلمة السر لتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة. وبالتأكيد سيكون لتلك الشراكة الاستراتيجية العديد من المكاسب الاقتصادية للدولة المصرية في النقاط الآتية:

وأعلن مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع، وتعتبر السعودية في المركز الأول لصادرات مصر للدول العربية، حيث بلغ حجم الصادرات 2.7 مليار دولار في عام 2023. وبالتالي، فإن الاتفاقية ستساهم في زيادة الصادرات المصرية وبالتالي زيادة حجم الاحتياطي النقدي من الدولار في البنك المركزي.

وأشار د. أبو زيد إلى أن حجم الاستثمار السعودي في مصر ارتفع، مما ينعكس على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي المساهمة أيضًا في دعم الاحتياطي النقدي من الدولار في البنك المركزي إلى جانب زيادة الإنتاج وأيضًا المساهمة في تراجع معدل البطالة، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة على صعيد السياسات الاقتصادية.

وأضاف أن هناك توجيه من قيادة المملكة بتحويل الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى استثمار مباشر، ونحن نتحدث عن 10.3 مليار دولار حجم الودائع السعودية (5 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل تتجدد سنويًا + 5.3 مليار دولار ودائع طويلة الأجل تستحق في أكتوبر عام 2026) وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وبالتالي حدوث تراجع في حجم الديون الخارجية بمقدار 10.3 مليار دولار، والذي بلغ حاليًا 153 مليار دولار في مايو الماضي بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبالتالي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من الدولار والمساهمة في دعم خطط الدولة نحو الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي تحقيق مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.