في رسالة تحد للحوثيين، لوّح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الفريق الركن محمود الصبيحي، بإمكانية استئناف تصدير النفط والغاز لأول مرة منذ توقف صادرات الطاقة أواخر عام 2022، في إشارة تعكس تحركات حكومية ودولية متزايدة لدعم الاقتصاد اليمني المتعثر وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للتعافي الاقتصادي.

وجاءت تصريحات الصبيحي خلال لقاء عقده، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الاستقرار في اليمن.

وأكد الصبيحي أهمية استمرار الدعم السعودي لليمن، والدفع نحو تنسيق إقليمي ودولي أوسع “لتهيئة بيئة آمنة تساعد على التعافي الاقتصادي واستئناف تصدير النفط والغاز”، في أول حديث رسمي من هذا المستوى يتناول بشكل مباشر إعادة تشغيل صادرات الطاقة المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وخلال اللقاء، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة المتحدة، وبالدور البريطاني الداعم للمسار السياسي والإنساني وجهود استقرار البلاد، مشدداً على أن الملف الإنساني يمثل أولوية قصوى للحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة.

ودعا الصبيحي إلى تعزيز الدعم الدولي للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والأمن الغذائي، خصوصاً في المحافظات الأكثر تضرراً، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مضاعفة الجهود الدولية لإنجاح مسار السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات المتفق عليها دولياً.

كما أشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الاستقرار الأمني وفرض سيادة الدولة عبر دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.

وتطرق الصبيحي إلى التحديات الأمنية التي تواجه اليمن والمنطقة، وفي مقدمتها تهديدات التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، معتبراً أن ممارسات الحوثيين المدعومين من إيران تمثل تهديداً لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر واستقرار المنطقة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في مجالات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب بناء قدرات الأجهزة الأمنية والفنية المختصة لحماية السواحل والمنافذ البحرية.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية حرص المملكة المتحدة على مواصلة دعم اليمن في مختلف المجالات، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تحقيق هدنة مستدامة وتسوية سياسية شاملة.

كما جددت التزام بلادها بمساندة اليمن نحو تحقيق استقرار دائم، مع استمرار دعم البرامج الإنسانية والتنموية والصحية، والتأكيد على أهمية الشفافية واحترام حقوق الإنسان في مختلف مسارات الدعم والتعاون.