أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا في العام المالي 2024-2025، مشددًا على أن معدل النمو البالغ 4.4% تجاوز التوقعات التي كانت تستهدف 4.2%.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الربع الأخير من العام المالي شهد نموًا استثنائيًا بنسبة 5%، مضيفًا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات إنتاجية رئيسية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.

وأوضح مدبولي، أن هذه القطاعات المستدامة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، قائلًا: 'لو عملت قناة السويس بكامل طاقتها، لكانت معدلات النمو أعلى بكثير مما تحقق.'

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدًا أن استقرار الأسعار وتوافر العملة الصعبة عززا ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن احتياطيات العملة الأجنبية شهدت زيادة ملحوظة، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف وتسديد الالتزامات المالية للدولة عزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع الطاقة يشهد تطورات كبيرة، قائلًا: 'شركة إيني أعلنت عن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير حقول الغاز والاستكشافات الجديدة.'

وأشار إلى إنشاء شركة مساهمة مصرية مع إمارة الفجيرة لتأسيس منطقة لوجستية لتخزين وتداول النفط، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم طموح مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأكد مدبولي أن قطاع الغزل والنسيج يشهد إعادة هيكلة شاملة، مشددًا على أن زيارته لمصنع شبين الكوم أكدت نجاح المرحلة الثانية من خطة تطوير هذا القطاع.

وأضاف أن الاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المنصرم التزمت بسقف التريليون جنيه، مؤكدًا أن الأرقام التفصيلية ستُعلنها وزيرة التخطيط لتوضيح حجم الإنجازات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على أن العام المالي الحالي سيشهد معدلات نمو أفضل بفضل استمرار الإصلاحات وتعزيز الثقة في الاقتصاد.