أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة.

وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة.

وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون.

وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية.

واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية.

مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية.

وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا.

وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ'تخازين' تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني.

وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل 'فرزة' النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها.

كما اشتكى سائقو الشاحنات من احتجاز بضائعهم قبل نقطة السلاح لأشهر، ما يؤدّي إلى تلفها، أو دفعِ رسومٍ تصل إلى 6000 ريال سعوديٍّ مقابل السماح بمرورها، وحتى تجّار الغاز لم يسلموا من ابتزاز الكتيبة، حيث فرضت عليهم رسومًا مقدارها 500 ريال على كل أسطوانة، بحسب الشكوى.

وكشفت الشكاوى عن ممارساتٍ وانتهاكاتٍ أخرى ترتكبها الكتيبة الثانية في منفذ الوديعة، منها إجبار السكان على توقيع التزاماتٍ بالتنازل عن منازلهم وممتلكاتهم أو مواجهة التهجير.

مؤكّدة أن الكتيبة أجبرت عددًا من المستثمرين السابقين، الذين شيّدوا مشاريعهم منذ أكثر من 12 عامًا، على ترك منشآتهم والاستئجار في المشاريع الجديدة التابعة للكتيبة وبالريال السعودي.

واتّهمت الشكوى قائدَ الكتيبة عمير مرشد العزب، وعددًا من ضباطه، بينهم مبروك بحير، بالسطو على مساحة أرضٍ تُقدّر بـ3 كيلومترات مربّعة من أراضي الدولة المجاورة للخط الدولي، واستثمارها في بناء أسواقٍ وفنادقَ ومطاعمَ خاصةٍ بهم.

كما اتّهمت قائدَ الكتيبة وضباطه بإدارة ثمانية معتقلاتٍ خارج سلطة النيابة، يُزجّ فيها كلُّ من يعترض على هذه الممارسات أو يرفض دفع الإتاوات غير القانونية.

مشيرةً إلى أنه، ورغم تقديم عدّة شكاوى إلى السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت بممارسات وانتهاكات الكتيبة، إلا أن الانتهاكات لم تتوقّف، ولم تُنفّذ قرارات المحافظ والجهات القضائية والأمنية المختصّة حتى الآن.