أكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المالك والمستأجر متساويان بملف قانون الإيجار القديم، مضيفاً أن المالك تعرض إلى ظلم بشأن القيمة الإيجارية المنخفضة، وأصبحت هي والعدم سواء طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، إلى أن اللجنة استمعت لجميع الأطراف المختلفة، من ملاك و مستأجرين ووزراء وجهاز التعبئة العامة والاحصاء، وصلنا إلى أن الاستثناء الذي كان موجودا من 60 سنة أصبح غير موجودا.

وشدد طارق شكري على أن قانون الإيجار القديم صعباً وليس سهلا،  مضيفاً أن الدولة أصدرته منذ أكثر من 60 عام،

وقال النائب طارق شكري إن اللجنة خلال المناقشات أوصت الحكومة بأن يتم التقسيم لوحدات الإيجار القديم إلى إسكان اقتصادى ومتوسط وفاخر، والقانون فيه أولوية، وطلبنا من الحكومة واستجابت أن يكون إلزاما وأحقية ووافقت بشكل صريح بتوفير وحدة مناسبة بسعر مناسب كسكن بديل، لأنه من غير الطبيعي أن يتم مساواة شقة في الزمالك مع شقة آخرها في منطقة شعبية من حيث الزيادة.