شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التصدي لنقص الكفاءات الأكاديمية ومنع هجرة العقول المصرية إلى الخارج، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة في التعليم على مستوى المنطقة والعالم، وأكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية.

تطرق الرئيس إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مشددًا على أهمية أن تكون الأبحاث العلمية مرتبطة بشكل وثيق بخطط التنمية الوطنية واحتياجات المجتمع، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الإبداعية والعقول المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تناول الاجتماع قضايا جوهرية تتعلق بتطوير قطاع التعليم والبحث العلمي في مصر.

وتُظهر إحصاءات حديثة أن 824 ألفًا من الكفاءات العلمية (العقول المصرية) هاجروا للخارج، وأن 39% منهم يعملون في الولايات المتحدة، و14% في كندا، و2% في إسبانيا، وأن هذه العناصر عالية التأهيل من خريجى الجامعات غادرت مصر بحثا عن الإقامة والعمل، وتحسين مستوى المعيشة.

يهاجر حوالي 100 ألف شخص من أصحاب الاختصاصات في الطب والهندسة والتكنولوجيا من مصر، ولأن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر نظرًا لحاجة مصر إلى خبرة وتميز أبنائها في جميع المجالات، طرقت «الأسبوع» باب المتخصصين في العديد من المجالات لمعرفة سبب هذه الظاهرة وكيفية استعادة العقول المصرية المهاجرة.

يفسر د.سعد نصار (أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، محافظ الفيوم الأسبق، والحائز على جائزة النيل) الظاهرة، قائلا: «وجود عقول مصرية نابغة ومتميزة بالخارج لا يضر مصر بل يجعلنا نفتخر بأبنائنا، بالإضافة إلى أنه يدر دخلًا ماديًا كبيرًا لمصر من خلال تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 23 مليار دولار خلال العام الماضي، لكن هذا لا يعني أن نترك العقول المصرية المتميزة للهجرة، فلا بد من مساعدة الشباب الباحثين وتوفير المتطلبات والإمكانيات اللازمة للبحث العلمي».

وأضاف نصار أن «مصر بدأت تساعد شباب الباحثين في العمل بمصر، فأنشأت مدارس للمتفوقين وأقامت مسابقات بين الشباب المبتكر، كما صممت برنامجا جسورًا في أكاديمية البحث العلمي للربط بين العلماء المصريين في الداخل والخارج، لتوفير بعض المنح للشباب للتدريب بالخارج والاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج».

يرجع د.أحمد خضير (العميد السابق لكلية العلوم بجامعة كفر الشيخ) الظاهرة للظروف الاقتصادية، باعتبارها السبب الرئيسي في هجرة العقول المصرية سواء إلى الدول العربية أو الأوروبية التي توفر إمكانيات بحثية عالية، وأن المجال الأكاديمي من أكثر المجالات التي تشهد هجرة المتميزين والنابغين من عقولها للبحث عن ظروف وإمكانيات بحثية أفضل». سألت «الأسبوع» الدكتور خضير: «هل خضت تجربة السفر خارج مصر؟»، فأجاب: «نعم، أنا عملت خارج مصر أكثر من 15 عامًا».

يقترح خضير، توفير حوافز ومرتبات مجزية، بالإضافة إلى اختيار قيادات أكاديمية مناسبة لديها فكرة عن البحث العلمي وأهميته، وتجهيز المعامل في الكليات العلمية بما يسهل العمل والبحث للشباب، لافتًا إلى أن هناك أجهزة بالملايين موجودة في الكليات ولا تُستخدم ولا يتم الاستفادة منها.

أما الخبير الزراعي والعالم الدكتور حاتم أبو عالية، فأرجع سبب هجرة العقول العلمية إلى عدم وجود بيئة علمية داخلية بالمزايا التي يطلبها الباحث من إمكانيات مادية وعلمية، لافتًا إلى أن الباحثين المصريين أنواع متعددة: نوع عقله مشغول بالمدرسة التقليدية التي تكمن في مضمونها الحصول على درجة علمية من الماجستير حتى الأستاذية دون رغبة في التجديد والابتكار والتفكير خارج الصندوق.

والنوع الثاني من الباحثين الذين ينتمون إلى المدرسة العلمية الحديثة التي تبحث عن الجديد في العلم والرؤية بعيدة المدى والتفكير خارج الصندوق والابتكار. وهذه البيئة الخارجية هي التي تجذب أصحاب هذه المدرسة، وتقدم لهم المزايا التي تحفزهم على الهجرة إليها والإقامة فيها.

وأشار أبو عالية إلى أن السنوات السابقة شهدت هجرة عقول كثيرة من مصر، أما الآن فنجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعان بالعقول المهاجرة لتوطين البحث العلمي والاستفادة به في بناء الجمهورية الجديدة. فبدلاً من أن كانت الأبحاث للمكتبات، أصبحت اليوم للتنفيذ على أرض الواقع، وعقد مؤتمرا دوليا في مدينة شرم الشيخ دعا فيه كل هذه العقول للحضور، بل إن بعضهم أصبحوا مستشارين للقيادة السياسية. نحن في مصر، عندنا في المدرسة التقليدية السابق ذكرها، عقول وكوادر علمية متميزة رسخت معنى الانتماء والمواطنة ببقائها في وطنها رغم كل المزايا التي عرضت عليها.

وقال أبو عالية: منذ أسابيع عقدت مصر مؤتمرًا دوليًا للصناعة، وأن المؤتمر سيكون فاتحة خير على مصر، حيث من المتوقع أن يزيد من ميزانية البحث العلمي التي ستعمل على توطين العقول، مشيرًا إلى أن هذه التجربة نفذها بالفعل الدكتور هاني الناظر حينما كان يتولى قيادة المركز القومي للبحوث، حيث عمل شراكة بين المركز القومي للبحوث والقطاع الخاص.

وقدم أصحاب المصانع دراسة للمركز بمشكلاتهم، ووزع المركز هذه المشكلات على الأقسام العلمية، والتي بدورها وزعتها على الباحثين المتخصصين فيها. وعمل الباحثون على حلها، بل استخدموها أبحاثًا علمية، وأصحاب المصانع يتولون الإنفاق عليها من البداية حتى النهاية.

القطاع الخاص وحدوث شراكة بينه وبين البحث العلمي في مصر، سواء في الجامعات أو المراكز البحثية، ضرورة مهمة لانتعاش البحث العلمي وحدوث تنمية حقيقية تعمل على القضاء على البطالة وتجلب عملة صعبة عن طريق التصدير، وتوطن الصناعة، وتوطن البحث العلمي يخلق بيئة علمية مصرية داخلية تستوعب أصحاب العقول والكوادر العلمية المتميزة.

وطالب أبو عالية الدولة بضرورة رفع ميزانية البحث العلمي، لأن الباحث المصري يصرف على أبحاثه من مخصصاته المالية التي من المفروض أن ينفقها في المعيشة حتى يستطيع أن يبتكر، فابتكاره يساعد في نهضة الدولة. وهنا لا بد أن تدعم الدولة الأبحاث بتوفير مخصصات مالية، ودعم المعامل والأجهزة، وزيادة الشراكات العلمية بين مصر والدول الأخرى لنقل الخبرة والتكنولوجيا، وتحويل أكاديمية البحث العلمي إلى وزارة للبحث العلمي تحتضن جميع الباحثين، تتبعها جميع المراكز البحثية المصرية على اختلاف تخصصاتها.

المراكز البحثية في مصر تتبع وزارات متعددة، وكل وزارة يتبعها أكثر من قطاع، وبالتالي توزع ميزانية الوزارة على كل القطاعات الموجودة في الوزارة، بما فيها المركز البحثي الذي تعتبره الوزارة قطاعًا من ضمن قطاعاتها. لكن حينما تتبع هذه المراكز وزارة متخصصة، يخصص لها ميزانية خاصة كباقي الوزارات، بل أكثر. كما تتبع الجامعات المصرية وزارة التعليم العالي، وذلك لأن البحث العلمي هو قاطرة التنمية لنهوض أي دولة.

عندما سألنا الدكتور فيصل متولي (أستاذ علم الاجتماع، مدير مركز الخدمة العامة بكلية الآداب، جامعة كفر الشيخ)، عن تفسير علم الاجتماع لظاهرة العقول المصرية المهاجرة، وكيفية حلها، أكد أن مصر عانت على مدار سنوات من هجرة العقول واستقطاب علمائنا وباحثينا، حيث تعمل الدول الغربية على استقطاب العقول ذات الكفاءة العالية والتخصصات النادرة. والحال أن بلدهم الأصلي أحوج إليهم وأجدر بالاستفادة من خبراتهم الفنية وجهودهم العلمية المميزة. ذلك الأمر الذي سلبنا جزءًا كبيرًا من الرصيد الفكري وقدراتنا البشرية. ورغم محاولات تنظيم هجرة العقول المصرية، فإن جاذبية الغرب تسيطر على هذه الظاهرة.

وأضاف: حسب «الجهاز المركزي للإحصاء»، هناك 63% من العقول المصرية المهاجرة تخدم في الدول الغربية، ما انعكس إيجابًا لصالح هذه الدول واقتصاداتها، وقد أسهم المهاجرون بها علميًا وفكريًا ووظيفيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وفتحت اكتشافاتهم ودراساتهم واختراعاتهم وإبداعهم وابتكاراتهم آفاقًا جديدة، ما أغنى الحياة العلمية هناك وجعلها تحقق الصدارة.

وأكد متولى أن ظاهرة هجرة العقول وتفاقمها تعبر عن أزمة في حياة بلدان المنشأ، خاصة جوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، والتي تسهم في نبذ العقول لعدم توفير البيئة السليمة لها لتساعدها على الإنتاج والإبداع، ولا تدفعها للهجرة.

ورجع متولي أسباب هجرة العقول إلى ضعف الإمكانات والموارد، وسوء الأحوال الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة، وضعف الإمكانات البحثية والعلمية. وأوضح أن اختلال توازن العلاقة بين أنظمة التعليم ومشاريع التنمية الاقتصادية يعد من الأسباب الرئيسية التي تدفع العقول المصرية إلى الهجرة. فكثيرًا ما تجد في بعض برامج التعليم فجوة بين مقررات التعليم النظرية، ومطالب عالم الاقتصاد والمال والأعمال، على الرغم من أن بعض البلدان العربية ترفع شعار إدماج الجامعة في المحيط الاقتصادي. بالإضافة إلى ضعف مستوى الدخل المالي وانخفاض رواتب ذوي الكفاءات العلمية في الدول العربية وخاصة مصر. وقد تسبب هذا النقص في تدفق كثير منهم إلى الغرب لالتماس مستوى أفضل في المعيشة وأجور أعلى.

واقترح أستاذ علم الاجتماع حلاً طويل الأمد يساعد على الحد من هجرة الأدمغة متمثلًا في سياسة الدفع المناسب، مطالبًا المسؤولين بتخصيص رواتب مناسبة لخبرات الأدمغة مع الحرص على أن يكون الدفع منظّمًا، والاهتمام بدفع الحوافز النقدية المناسبة كلما لزم الأمر. كما شدد على أهمية توفير فرص عمل مميزة حيث يختار الكثير من الأشخاص الهجرة بسبب نقص فرص العمل المناسبة لإمكانياتهم، لذلك يجب على الحكومات توفير فرص عمل كافية ومُرضية لهم في كل مجالات الحياة وتوفير الظروف المناسبة ليستطيعوا الإبداع في عملهم والازدهار به وبمجتمعهم. وطالب متولي بضرورة العمل بنظام الترقية الذي يعتمد على جدارة الموظف وإمكانياته فقط. وأكد على تحسين جودة التعليم ليشمل المدارس والجامعات حتى يصبح مماثلًا للمدارس والجامعات في الدول المتقدّمة.

وأشار إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (يونيو 2021) والذي كشف أن الحاصلين على مؤهلات جامعية كالطب والهندسة والعلوم يأتون في المرحلة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين اكتسبوا صفة مهاجر بنسبة تصل إلى 46.2% من إجمالي عدد المهاجرين، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين المصريين بنسبة 35.3% من إجمالي المهاجرين، تليها إيطاليا 33.7%، ثم كندا 22.3%.

بحسب التركيبة العلمية، فإن 50% من المهاجرين متخصصون في العلوم الإنسانية، و24% في العلوم الهندسية، و17% في العلوم الطبية، و5% في العلوم الزراعية، و4% في العلوم الأساسية، وبالتالي، يمكن القول: إن 50% من المهاجرين متخصصون في المجالات العلمية والتطبيقية مثل الطب البشري والبيطري والصيدلة والأسنان والزراعة والهندسة والعلوم، وهي مهن تقوم بدور حيوي في التنمية.

ظاهرة هجرة العقول المصرية تمثل تحديًا كبيرًا أمام تطور البلاد، حيث يتطلب الأمر تضافر الجهود من الحكومة والقطاع الخاص لخلق بيئة علمية وبحثية جاذبة للمبدعين والمبتكرين. من خلال تحسين ظروف العمل، وتوفير حوافز مالية، وتطوير التعليم والبحث العلمي، يمكن لمصر استعادة عقولها المهاجرة وتحقيق التنمية المستدامة، فالعقول المتميزة هي القوة الحقيقية التي تسهم في بناء المستقبل، ومن الضروري أن نوليها الاهتمام اللازم لضمان استفادة الوطن من إمكانياتها.