أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحمد نبيل من طنطا حول الفاصل الزمني بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، وهل وجود تفاوت بين المساجد في هذا التوقيت فيه مخالفة شرعية أو وزر؟

وأكد وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن هذه المسألة تنظيمية بحتة ولا حرج فيها شرعًا، موضحًا أن تحديد الوقت بين الأذان والإقامة يرجع إلى ما اعتاد عليه أهل كل مسجد، وما تراه وزارة الأوقاف مناسبًا لطبيعة الجماعة في هذا المكان، خاصة في صلاة الفجر التي تحتاج إلى مراعاة ظروف الناس في اللحاق بها.

وقال: 'نجد بعض المساجد تُقيم الصلاة بعد الأذان مباشرة، وبعضها ينتظر 10 أو 15 أو حتى 20 دقيقة، وكل ذلك جائز ولا شيء فيه.. الهدف من هذه الفسحة الزمنية هو تمكين المصلين من إدراك الجماعة، خاصة من يحتاج إلى وقت للوصول أو لأداء السنة القبلية'.

وأضاف أن وزارة الأوقاف المصرية تضع ضوابط عامة لتنظيم هذا الأمر من أجل تحقيق الانضباط وتيسير الأمر على الناس، بحيث يعرف كل مصلٍّ توقيت الإقامة المعتاد في مسجده سواء في الفجر أو بقية الصلوات.

وأكد على أن الصلاة صحيحة بمجرد دخول وقتها، وأن الخلاف في توقيت الإقامة لا يؤثر على صحتها، قائلاً: 'المهم هو أن تؤدى الصلاة في وقتها، وأما الفاصل بين الأذان والإقامة فهو من قبيل التنظيم والتيسير فقط'.