حضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على اتخاذ 'خطوات تدريجية' للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية في الجمهورية الإسلامية، معتبرة أن وصولهم إليها أمر 'أساسي'، وذلك في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.

وتمنع إيران منذ تموز/يوليو 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوما، وانضمت إليها الولايات المتحدة. وطالت الضربات منشآت نووية.

وأصيبت منشآت أيضا في الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 شباط/فبراير، بينما طالبت الوكالة الأممية مرارا بالدخول إلى المواقع.

وأشارت الوكالة في تقريرها الذي سيُناقش خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، إلى أنه من 'بالغ الأهمية' إجراء 'أنشطة تحقق في إيران دون مزيد من التأخير'.

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة رافايل غروسي 'يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية تهيئ الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران'.

وأضاف أن 'من شأن هذه الخطوات التدريجية أن تمهّد الطريق أمام استئناف تنفيذ الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وأن تسهم في تهيئة أجواء لبناء الثقة بما يساعد على التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا'.

كما استعرض التقرير تفاصيل المراسلات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين الوكالة وإيران.

- مكافأة أميركية مقابل معلومات -

وتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة بوشهر النووية في إيران خلال أيلول/سبتمبر، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منشآت أخرى.

وأقرت الوكالة بأن 'الهجمات العسكرية على منشآت ومواقع نووية إيرانية خلقت وضعا غير مسبوق'.

لكن في ظل غياب التعاون، أكدت الوكالة أنها 'لا تستطيع التأكد من عدم تحويل أي من المواد النووية المعلنة في إيران عن الاستخدامات السلمية'.

وحذرت من أن 'نقص المعلومات المتاحة لها بشأن المواد النووية، وعدم تمكنها من الوصول إلى المنشآت للتحقق منها، يثيران مخاوف جدية بشأن انتشار الأسلحة النووية'، مشددة على ضرورة معالجة هذا الوضع 'بأقصى درجات الاستعجال'.

وفي أيلول/سبتمبر، أحال مجلس محافظي الوكالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب 'عدم امتثالها' في الملف النووي، وهي المرة الأولى منذ 20 عاما التي تُحال فيها إيران إلى أعلى هيئة أممية بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ عن أنشطتها النووية.

وقبل الضربات في حزيران/يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ 90% اللازم لصنع قنبلة نووية، وتتجاوز بكثير سقف الـ 3,67% الذي نص عليه الاتفاق المبرم عام 2015.

ولطالما نفت طهران سعيها إلى تطوير قنبلة نووية.

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي في حزيران/يونيو إن 'الانطباع السائد' هو أن المخزون لا يزال في الموقع الذي كان موجودا فيه قبل حزيران/يونيو 2025، بالقرب من منشأة أصفهان لتخصيب الوقود.

وفي رسالة وجهتها الخميس إلى طهران، أكدت الوكالة أنها ستحمي 'جميع المعلومات السرية'، بعدما أبلغتها إيران بالمكافأة البالغة 20 مليون دولار التي عرضتها الولايات المتحدة مقابل معلومات عن برنامجها النووي.

وكانت إيران نددت الأربعاء بالمكافأة التي أعلنها الجيش الأميركي الأسبوع الماضي، ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي إلى إدانتها.