كريتر سكاي/خاص:

وجهت مذكرة قانونية وُصفت بـ'العاجلة' إلى وزارة الداخلية والجهات الأمنية والرقابية المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ملابسات احتجاز المواطن محمد يحيى عائض الهمداني، وما اعتبرته تجاوزات قانونية ارتكبها أفراد يتبعون أحد أقسام الشرطة في العاصمة صنعاء.

وبحسب البلاغ، فإن طقمًا أمنيًا تابعًا للقسم قام، بعد الساعة الثامنة مساءً، باقتياد الهمداني وإيداعه السجن، دون وجود استدعاء رسمي مسبق أو إجراءات قانونية، معتبراً أن عملية الاحتجاز جاءت بناءً على ما وصفها بـ'شكاوى كيدية'.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تمثل – وفق ما ورد فيه – مخالفة للأنظمة واللوائح الأمنية، وانتهاكًا للضمانات القانونية المتعلقة بحرية المواطنين والإجراءات الواجبة قبل التوقيف.

وطالب مقدمو البلاغ القيادة الأمنية والجهات المختصة بسرعة فتح تحقيق في الواقعة، والإفراج الفوري عن محمد يحيى عائض الهمداني، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو مخالفات قانونية.