أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية يمثل أولوية وطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الطاقة تُعد أساساً لتلبية احتياجات الأسر المصرية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو.

وأضافت العسيلي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول يعد نموذجاً للعمل الحكومي المشترك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لتطوير محطات الطاقة عالية الكفاءة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تعكس رؤية الدولة الطموحة لمستقبل أكثر استدامة.

وأوضحت النائبة أن مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها مصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور مصر كمحور إقليمي للطاقة، مؤكدة أن هذه المشروعات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري وتفتح أبواباً للتعاون الإقليمي والدولي.

واختتمت العسيلي تصريحاتها بالإشادة بجهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستساعد في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق وفورات تدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.

في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.

واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.

كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.

وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: 'سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.

كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.