ثبت البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في آخر يوم عمل للجهاز المصرفي دون أي تغييرات ملحوظة على مستوى سعر الصرف الأجنبي داخل البنوك.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، داخل بنوك أبوظبي الأول، ميد بنك، البركة.

وتضمن ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنك سايب نحو 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

بنوك مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، قناة السويس، المصري الخليجي: 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بعض البنوك الأخرى:

بنوك الكويت الوطني، HSBC، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي: 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

بنوك كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان: 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.

بنك الأهلي الكويتي: 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

بنوك الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الإسلامي، العربي الإفريقي الدولي: 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

أصدر البنك المركزي قرارًا عاجلًا قد يخلق فرصة استثنائية في سوق السيارات. التفاصيل حول هذا القرار لم تُفصح بعد بشكل كامل، لكن من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على عمليات شراء وبيع السيارات، ربما من خلال توفير تسهيلات تمويلية أو تعديل في السياسات المصرفية التي ستعزز نشاط السوق.

سجلت معدلات الشمول المالي للمرأة قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت من 19.1% في عام 2016 إلى 63.4% بنهاية يونيو الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 252%. وشمل الشمول المالي حوالي 20.8 مليون سيدة وفتاة بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ 5.9 مليون في عام 2016.

كما شهد الشمول المالي للفئات الشابة (من 16 إلى 36 عامًا) تطورًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الشباب والفتيات المشمولين ماليًا حوالي 37.1 مليون، بزيادة قدرها 51.7% بنهاية يونيو الماضي. هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الاندماج المالي في المجتمع.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله. خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، بالإضافة إلى أداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية للدولة. كما تم مناقشة الجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

في هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف المناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص. وأكد على أهمية هذه الخطوات لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة.