أمر قاضٍ فيدرالي بمدينة نيويورك، الحكومة الأمريكية بتقديم وثائق وأدلة إضافية تدعم قرارها بإلغاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين، وذلك في أعقاب جلسة استماع 'ساخنة' شهدتها المحكمة الفيدرالية في مانهاتن يوم الخميس الماضي.

وتأتي هذه الخطوة القضائية لتعطي بصيص أمل لنحو 3200 يمني مهددين بفقدان وضعهم القانوني ومغادرة البلاد مطلع مايو المقبل.

وشهدت الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات نقاشات حادة حول مبررات إلغاء البرنامج في ظل استمرار الصراع باليمن.

وعقب الجلسة، أصدر القاضي أوامر تلزم الحكومة الأمريكية بتقديم نسخ كاملة من المستندات التي استندت إليها في قرار الإلغاء، والتي كان بعضها مصنفاً أو مخفياً. وحُدد يوم الاثنين المقبل كموعد نهائي للحكومة لتسليم الرد والوثائق المطلوبة للمحكمة.

وأشارت تقارير من حضور الجلسة (بينهم عبدالصمد الفقيه وإبراهيم القعطبي) إلى وجود 'نقص في المعلومات' لدى فريق الحكومة مقابل أداء قوي لمحامي المنظمات المدافعة عن اليمنيين.

ويتحرك الدفاع في مسارين متوازيين لضمان حماية المشمولين بالبرنامج:

وبالتزامن مع مداولات المحكمة، شهد محيط المحكمة الفيدرالية في مانهاتن وقفة تضامنية حاشدة لأبناء الجالية اليمنية وناشطين حقوقيين، تنديداً بقرار وزارة الأمن الداخلي الصادر في 13 فبراير الماضي، والذي يقضي بإنهاء البرنامج رسمياً.