بعد عامين فقط من دخولها السوق الأسترالية عبر طراز Atto 3، حققت شركة BYD الصينية صعودًا لافتًا، حيث توسعت تشكيلتها لتشمل سيارات مثل Shark 6 إلى جانب مجموعة متنوعة من الطرازات الأخرى، مع خطط لإطلاق مزيد من السيارات خلال العام الحالي. 

غير أن هذا النمو السريع تخلله مؤخرًا جدل قانوني قد يُلقي بظلاله على سمعة الشركة.

كشفت تقارير أسترالية أن شركة BYD ضبطت وهي تخزن سياراتها في منتزه مائي بولاية نيو ساوث ويلز دون الحصول على التصاريح اللازمة. 

وأفادت مصادر محلية أن مجلس كياما كان على علم بزيادة أعداد سيارات BYD المتوقفة في الموقع منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر، رغم أن العقار مملوك للقطاع الخاص.

لكن المجلس أوضح أن موقف السيارات لا يمكن استخدامه لأغراض تجارية أو لتخزين المركبات، لأنه مخصص لخدمة الزوار فقط، وليس نشاطًا منفصلًا عن المنشأة الترفيهية.

بحسب بيان صادر عن المجلس، فقد تقدم مالكو المنتزه بطلب لتعديل استخدام الموقع في سبتمبر الماضي، لتحويل الموقف إلى منشأة تخزين مؤقتة للسيارات، لكن الطلب لا يزال قيد المراجعة. 

وفي الوقت نفسه، أرسل المجلس تحذيرًا رسميًا يطالب المالكين بوقف استخدام الأرض لهذا الغرض فورًا.

وقال متحدث باسم المجلس المحلي: “المجلس يعمل مع مالكي منتزه جامبيرو أكشن لضمان تشغيل الموقع وفق الاستخدامات المصرح بها فقط.”

تأتي هذه الواقعة في توقيت حساس بالنسبة لشركة BYD، التي تواجه منافسة متنامية من شركات صينية أخرى مثل جريت وول موتور وMG، خصوصًا مع تزايد حدة التنافس في سوق السيارات الكهربائية الأسترالية.

ورغم أن مبيعات BYD المحلية لا تزال قوية وتفوقت مؤخرًا على منافستها جريت وول موتور، فإن الحادث الأخير قد يضر بصورتها العامة في سوق تتسم بالحساسية تجاه القوانين البيئية والتنظيمية.

يعكس هذا الموقف أن توسع العلامات الصينية في الأسواق الأجنبية لا يقتصر على النجاح التجاري فقط، بل يتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين المحلية لضمان الاستدامة طويلة الأمد. 

وإذا لم تعالج BYD هذا الخلاف بسرعة، فقد تواجه تبعات تؤثر على توسعها المستقبلي في أستراليا.