تعقد المنظمة البحرية الدولية 'جلسة استثنائية' الأربعاء لمناقشة وضع الشحن في ظل الحرب في الشرق الأوسط مع تزايد المخاوف بشأن مصير آلاف السفن والبحارة العالقين.

وستنظر المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن ضمان سلامة النقل البحري الدولي، في تبني قرارات محتملة خلال اجتماعها الذي يستمر يومين في مقرها في لندن.

وقد يصوّت مجلس المنظمة البحرية الدولية المؤلف من 40 عضوا الخميس على عدد من القرارات المقترحة، بينها 'إنشاء ممر بحري آمن يسمح بإجلاء بحارة وسفن عالقة في الخليج الفارسي بأمان'.

مع ذلك، تظل القرارات، في حال إقرارها، غير ملزمة.

ويأتي هذا الاجتماع المفتوح أمام كل الدول الأعضاء البالغ عددها 176 دولة وعشرات المنظمات غير الحكومية وهيئات الصناعة البحرية، في ظل رد إيران على الضربات الإسرائيلية الأميركية الذي شلّ حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه.

وأدى إغلاق إيران المضيق الذي كان يمر عبره في زمن السلم خمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وإلى قلق في الأسواق.

كما علق حوالي 20 ألف بحار على متن حوالي 3200 سفينة غرب المضيق، بحسب المنظمة البحرية الدولية.

وتعرضت 21 سفينة على الأقل لهجوم أو استهداف أو أبلغت عن هجوم منذ بداية الحرب، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات من عمليات التجارة البحرية البريطانية والمنظمة البحرية الدولية والسلطات العراقية والإيرانية.

وأشارت دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير قدمته إلى المنظمة البحرية الدولية الاثنين قبيل الاجتماع المرتقب إلى أن أكثر من 18 سفينة تجارية من جنسيات مختلفة تعرضت لهجمات بقذائف وصواريخ وزوارق مسيرة وألغام بحرية.

وأضاف التقرير 'تأكد مقتل ثمانية بحارة على الأقل، ولا يزال أربعة في عداد المفقودين'.

- هجمات 'غير مبررة' -

حضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى بينها دول خليجية، مجلس المنظمة البحرية الدولية على إصدار بيان يدين بشدة 'الهجمات المروعة' التي شنتها إيران على دول الجوار.

وأشارت إلى أن إيران 'هددت وهاجمت سفنا تجارية وبحارة، بالإضافة إلى البنية التحتية البحرية المدنية'، مؤكدة أن هذه الهجمات 'غير مبررة ويجب أن تتوقف'.

كما حضت على إدانة إغلاق طهران مضيق هرمز.

واعتبرت إيران وهي عضو في المنظمة البحرية الدولية ولكنها ليست عضوا في مجلسها أن 'تدهور الأمن البحري الحالي' تسببت به هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت في مذكرة إن 'التداعيات البحرية السلبية التي تؤثر حاليا على الشحن والبحارة هي نتيجة مباشرة وحتمية لهذه الأعمال غير القانونية، ولا يمكن النظر إليها بمعزل عن أسبابها الجذرية'.

في سياق منفصل، حضت اليابان وبنما وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، المنظمة البحرية الدولية على المساعدة في 'وضع إطار عمل يسمح بالإجلاء الآمن للبحارة والسفن العالقة في الخليج' بهدف 'تسهيل الإجلاء الآمن للسفن التجارية من المناطق عالية الخطورة إلى مكان آمن... وتجنب الهجمات العسكرية وحماية المجال البحري وتأمينه'.

في غضون ذلك، طالبت هيئات القطاع البحري بـ 'نهج دولي منسق للأمن'، مع تأكيد 'ضرورة مراعاة سلامة البحارة'.

ودعت إلى اتخاذ تدابير تضمن 'استمرار اتصالهم بعائلاتهم، وتسهيل عمليات تغيير الطاقم والنزول من السفن، وتوفير مؤن وإمدادات كافية لاحتياجات البحارة'.