شهدت الأسواق العالمية هزة قوية بعدما سجّل الدولار الأمريكي أسوأ أداء نصف سنوي منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، في مشهد يعيد للأذهان أجواء الانهيارات النقدية التاريخية. 

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY بنحو 11% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أكبر انخفاض في هذه الفترة منذ عام 1973، العام الذي انهار فيه نظام بريتون وودز وبدأت العملات تتداول بحرية في الأسواق. 

في ذلك الزمن، كان الرئيس ريتشارد نيكسون في البيت الأبيض، أما اليوم فالمشهد يعكس أزمة اقتصادية عالمية متشابكة.

على مدار العقد الماضي، شهد الدولار فترات ضعف متفرقة، لكن لم يصل أي منها لحدة التراجع الحالي. 

ويبدو أن الأسواق بدأت تفقد ثقتها في العملة الأمريكية، إذ لم يعد كثير من المستثمرين في وول ستريت يتوقعون تعافي الدولار قريبًا، بل يرون أن هذه ربما تكون بداية مرحلة طويلة من التراجع المستمر.

وأكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الانخفاض القياسي يعكس اضطرابًا مزدوجًا في الاقتصادين الأمريكي والعالمي. 

ويرى أن مزيجًا من السياسات النقدية المتقلبة، وضغوط التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، إلى جانب بحث الأسواق عن بدائل أكثر أمانًا، كلها عوامل تضافرت لدفع الدولار نحو هذا المصير.

ويحذر الشامي من أن استمرار هذا المسار سيجعل البنوك المركزية والمستثمرين حول العالم يعيدون التفكير في اعتمادهم على الدولار كعملة احتياطية رئيسية، ما قد يمنح اليورو أو اليوان الصيني مساحة أكبر للهيمنة على المشهد المالي العالمي.

يشدد الشامي على أن هذا التراجع الحاد يجب أن يدفع واشنطن لإعادة تقييم سياساتها النقدية والمالية، ووضع استراتيجيات أكثر توازنًا لحماية قوة العملة والحفاظ على ثقة الأسواق. كما يرى أن هذه الأزمة قد تفتح الباب أمام تحولات هيكلية في النظام النقدي العالمي، حيث يمكن أن نشهد توجهًا متزايدًا نحو تنويع الاحتياطيات الدولية، وتقليل الاعتماد المفرط على الدولار، بل وحتى بروز تكتلات نقدية إقليمية لمواجهة التقلبات.

ما يحدث الآن قد لا يكون مجرد أزمة عابرة، بل ربما يمثل نقطة تحول تاريخية في مكانة الدولار على الساحة العالمية. وإذا لم تتحرك الولايات المتحدة سريعًا لإعادة الثقة في عملتها، فقد نشهد خلال السنوات القادمة تغييرات جذرية في ميزان القوى الاقتصادية، وتراجعًا لدور العملة الخضراء الذي استمر لعقود.