أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تزعم فيه أن طالبًا وطالبة بإحدى المدارس الإعدادية وقّعا على ورقة من كراسة دراسية باعتبارها 'قسيمة زواج عرفي'، ما أحدث حالة من الغضب والقلق بين أولياء الأمور، ودفع البعض إلى التحذير من 'زواج القاصرين' داخل المدارس، حيث ان وزارة الداخلية أجابت على كل هذه التساؤلات، لتكشف الستار عن حقيقة الواقعة التي حملت في طياتها تفاصيل مغايرة تمامًا لما روّج له الفيديو.

بالفحص والتحقيق، تبين أن الرواية التي تم تداولها عارية تمامًا عن الصحة. إذ لم تسجل الجهات الأمنية أو التعليمية أي بلاغ رسمي أو واقعة حقيقية تتعلق بزواج طلاب داخل المدرسة.

الحقيقة أن السيدة التي ظهرت في الفيديو تقيم بمحافظة الشرقية، وكانت قد توجهت إلى إحدى المدارس الإعدادية المشتركة لتقديم أوراق نجلها للالتحاق بالمدرسة. لكن المسؤولين عن شؤون الطلبة رفضوا الأوراق بسبب نقص في المستندات المطلوبة.

وبدلاً من استكمال الإجراءات بطريقة قانونية، نشبت مشادة كلامية بين السيدة وإدارة المدرسة، لتقوم لاحقًا بنشر الفيديو المضلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للضغط على الإدارة لقبول نجلها.

أكدت وزارة الداخلية، بعد التحقق من الواقعة، أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق السيدة بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في المؤسسات التعليمية.

كما ناشدت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل تداول أو نشر أي محتوى يثير الجدل، خاصة إذا كان يتعلق بأمور تمس الأطفال أو العملية التعليمية.

ما حدث يسلط الضوء مجددًا على خطورة نشر معلومات غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الدور السلبي الذي قد تلعبه بعض الروايات الملفقة في إثارة الذعر بين الناس.

ورغم أهمية حرية التعبير والنشر، تبقى الكلمة مسؤولية، خاصة عندما تكون على منصات يصل صداها إلى آلاف بل ملايين المتابعين.