شهدت مدينة سيئون وبقية مدن وادي حضرموت اليوم تصعيداً أمنياً لافتاً، حيث أعلنت قوات 'درع الوطن' الفرقة الثانية، استمرار وتكثيف الحملة الأمنية العسكرية الرامية لفرض القانون ومنع حمل السلاح داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية.

يأتي هذا التحرك العاجل كتطبيق عملي لبيان التحذير السابق الذي أطلقته القوات، مؤكدةً أنها تجاوزت مرحلة التنبيه إلى مرحلة التنفيذ الحازم على أرض الواقع.

وفي تفاصيل متعلقة بالحملة، أوضح المتحدث باسم القوات في بيان رسمي حصلت عليه وسائل الإعلام، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة استراتيجية متواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين من أي تجاوزات قد تهدد السكينة العامة. وقد شدد البيان على أن قرار منع حمل السلاح داخل المدن يُعد 'قراراً حازماً لا تهاون فيه ولا تراجع عنه'، داعياً الجميع للانصياع لتوجيهات الدولة.

وأكدت المصادر الأمنية أنه سيتم التعامل بحسم وصرامة مع كل من يحاول اختراق هذا القرار، حيث سيتم ضبط أي مخالف وتنفيذ إجراءات صارمة تشمل مصادرة الأسلحة المتحفظ عليها فوراً، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة والجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون استثناء أو وساطة، وذلك في إطار سيادة القانون.

وعلى الصعيد الميداني، أفادت شهادات عيان أن الحملة شهدت تطبيقات عملية صارمة، حيث تم خلال الجولات الأمنية قص وتلف عدد كبير من أسلحة المواطنين المخالفين للقرار أمام الجمهور، في مشهد يبعث رسالة واضحة ومباشرة مفادها أن أمن مدينة سيئون واستقرارها يمثلان 'خطاً أحمر'، ولن يُسمح بأي تجاوزات قد تعيد الفوضى إلى الشارع.

كما كشف البيان عن توسع نطاق الحملة لتشمل كافة مدن وادي حضرموت وصحراؤها، ضمن خطة أمنية شاملة وعلى نطاق واسع تهدف إلى ضبط الأوضاع وتعزيز حضور الدولة وهيبتها في كافة المناطق والنواحي.

وفي ختام البيان، وجّهت قوات درع الوطن دعوة صريحة لجميع أبناء المحافظة إلى التعاون التام مع الجنود والضباط المنتشرين في الشوارع، والالتزام التام بالتعليمات الأمنية، حفاظاً على سلامة المجتمع وعودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى المدينة.