تواصل الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال شبكات الحماية الاجتماعية، حيث تحظى منحة العمالة غير المنتظمة باهتمام واسع من أصحاب المهن اليومية والموسمية، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن رفع قيمتها إلى 1500 جنيه للفرد. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية والتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة.

وتُعد المنحة أحد أبرز أدوات الدعم المباشر لمساندة المواطنين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو تأمينات اجتماعية، ويشمل ذلك العاملين في قطاعات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن رفع منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025، لتصل قيمتها إلى 1500 جنيه بدلًا من 500 جنيه سابقًا، في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الفئات الهشة اقتصاديًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ووفق بيانات وزارة العمل، يبلغ عدد المسجلين حاليًا نحو مليون و164 ألف عامل، جرى ضمهم عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميداني. وتخطط الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة.

يحصل المستفيدون المسجلون رسميًا في قاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح سنوية تتزامن مع مناسبات دينية ووطنية، وهي:

تستهدف المنحة الفئات غير القادرة على الحصول على دخل ثابت أو تأمينات اجتماعية، وتشمل:

ويتم تسجيل هذه الفئات من خلال مديريات العمل في مختلف المحافظات.

وضعت وزارة العمل عدة شروط للحصول على المنحة، أهمها:

تُسجل بيانات العمالة غير المنتظمة عبر المقاولين والشركات المسجلة أو عمليات الحصر الميداني التي تنفذها الوزارة ومديرياتها، وتخضع البيانات لمراجعة دقيقة وفق ضوابط محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتؤكد الوزارة أن صرف المنحة يتم فقط للمسجلين رسميًا، ضمن منظومة إلكترونية تهدف إلى تحقيق الشفافية ومنع ازدواجية الدعم.