أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تفعيل دور البحوث الزراعية التطبيقية يمثل خطوة حاسمة لتطوير القطاع الزراعي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال “أبوالفتوح”، إن تطوير آليات البحث العلمي يُعد الأداة الأهم لتعظيم الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية، وزيادة الإنتاجية، وترشيد استهلاك المياه، بما يحقق توازنًا بين التوسع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بنية بحثية قوية في مقدمتها مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهما من أكبر المراكز البحثية على مستوى القارة الأفريقية، ما يعزز فرص الاستثمار في المعرفة والابتكار الزراعي.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والظروف البيئية القاسية يمثل ركيزة أساسية لزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين وتحقيق الاستقرار في المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع في برامج التهجين والتربية لإنتاج سلالات قادرة على مواجهة التقلبات الجوية الحادة يسهم مباشرة في حماية الرقعة الزراعية من مخاطر التغير المناخي.

وأشار 'أبوالفتوح'، إلى أن التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية يتطلب منظومة بحثية متكاملة تقدم حلولًا علمية وعملية، تبدأ من تحديد التركيب المحصولي الأنسب لطبيعة التربة والمناخ، وصولًا إلى تطوير تقنيات الري الحديثة التي تضمن أعلى كفاءة لاستخدام الموارد المائية، بما يسهم في سد الفجوة الاستيرادية وتلبية احتياجات الزيادة السكانية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستوجب تكامل الجهود بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية لتوسيع نطاق تطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة من وحدة الأرض والمياه، ويعزز تنافسية الزراعة المصرية إقليميًا ودوليًا.