يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة، بعد غدٍ الثلاثاء، لنظر أمر هام.

وتتزامن الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، مع الحديث عن تعديل وزاري، والذي رجحه النائب مصطفى بكري أن يكون موضوع جلسة الثلاثاء المقبل.

وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب يعقد جلسه طارئة، الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية برئاسة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي.

وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات المنظمة لإجراء التعديل الوزاري وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نظمت الإجراءات التفصيلية.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده. وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع واحد على الأكثر.

ويُعرض التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.

وبعد الانتهاء من التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك تكتمل خطوات التعديل الوزاري رسميا وفقا للأطر القانونية المعمول بها.