4 مايو/ وكالات

اتسعت دائرة النقاش في الدول الغربية بشأن التعامل القانوني والأمني مع التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود، حيث تصاعدت الأسبوع الماضي الدعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان والتطرف في بريطانيا وأستراليا وألمانيا.

وتقترب بريطانيا من اتخاذ قرار قد يغير قواعد التعامل مع جماعة الإخوان، لكن المعركة الحقيقية لن تبدأ عند إعلان الحظر، بل في اليوم التالي له، وفق موقع غلوبال ووتش عربي الفرنسي.

وأشار الموقع في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن إخراج التنظيم من الإطار القانوني يقطع الطريق أمام نشاطه المباشر، لكنه لن يمحو شبكة من العلاقات والمؤسسات والموارد والخبرات التي تشكلت على مدى عقود وأتاحت لأفكار الإسلام السياسي الوصول إلى المجال العام.

ووفق الموقع، يتصاعد هذا النقاش داخل وستمنستر، وسط دعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الإخوان، بالتزامن مع تحرك إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد فروع محددة من الجماعة في الولايات المتحدة.

وانتقل النقاش بشأن جماعة الإخوان إلى الساحة السياسية الأسترالية، بعد مطالبة حزب فاميلي فيرست الحكومة الفيدرالية بحظر الجماعة وفتح تحقيق أمني في شبكاتها والجهات التي قد تكون مرتبطة بها داخل البلاد.

وجاءت الدعوة في بيان أصدره الحزب، على موقعه الإلكتروني، قال فيه مديره الوطني والمرشح للمجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز، لايل شيلتون، إن على حكومة رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، تكليف جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي والجهات المختصة بفحص أنشطة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، وتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية التي تسمح بحظرها.

وقال شيلتون إن أستراليا ينبغي أن تحقق في شبكات الجماعة والجهات التابعة لها ونفوذها داخل البلاد، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لتعطيل تلك الشبكات.

دعوات حظر

وتزامنت الدعوة مع زيارة المؤرخ البريطاني وعضو مجلس اللوردات، أندرو روبرتس، إلى أستراليا، حيث ألقى محاضرة في سيدني، دعا خلالها الحكومة إلى حظر الإخوان والتدقيق في ما وصفه بشبكة من الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنابر الإعلامية المرتبطة بالتنظيم.

وكان البرلمان الأسترالي أقر في 20 يناير الماضي حزمة تشريعات أنشأت آلية جديدة تسمح للحكومة بإدراج منظمات معينة ضمن قائمتها للجماعات المحظورة بسبب الكراهية، مع تجريم أنشطة تشمل العضوية والتجنيد والتمويل والتدريب وتقديم الدعم للجماعات.

تشديد إجراءات

بدوره، قال المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الحكومة الألمانية تتجه إلى تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة الهجمات الإرهابية، ضمن خطة لتعزيز الأمن في الولايات الألمانية.

مشيراً إلى أن الخطة تشمل تشديد العقوبات على بعض الاعتداءات الخطيرة، وتعزيز الاعتبارات الأمنية في قرارات وقف تنفيذ العقوبات، وتوسيع استخدام السوار الإلكتروني والاحتجاز الوقائي.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجس، إن البلاد ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب إلا بشكل محدود، مطالباً بإجراء تغييرات قانونية ملموسة في أسرع وقت ممكن.

وأشار المرصد إلى أن ذلك جاء عقب الهجوم الإرهابي ذي الدوافع المتطرفة الذي وقع خلال فعالية كريستوفر ستريت داي في برلين 25 يوليو الماضي.