يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه على إثر تلقيه بتاريخ 07 جانفي 2026 تنبيها من رئاسة الحكومة حول إخلالات مزعومة ومنحه أجل ثلاثين يوما للرد عليها, تولى بتاريخ 30 جانفي 2026 تبليغ المكلف العام بنزاعات الدولة بدعوى أصلية في إلغاء ذلك التنبيه كما تولى بتاريخ اليوم 05 فيفري 2026 الجواب على جميع الإخلالات المنسوبة للجمعية بواسطة تقرير مفصل تناول جميع ما تضمنه ذلك التنبيه من الناحيتين الشكلية والأصلية وإرفاق جوابه بالمؤيدات اللازمة التي تؤكّد مطابقة أعمال الجمعية وحساباتها للتشريع الجاري به العمل وتبليغه لرئاسة الحكومة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أشرف على معاينتها ومعاينة الوثائق المصاحبة لها عدل تنفيذ طبق محضر تم تحريره في الغرض.

هذا ويؤكد المكتب التنفيذي أنه يحتفظ لنفسه بحق نشر جوابه لعموم القضاة والرأي العام حسب مجريات الأحداث وتطور الأمور.

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

أنس الحمادي