كشف اقتصاديون وممثلو قطاع الأعمال العام عن الآثار الإيجابية للمحفزات الحكومية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة على شركات قطاع الأعمال العام.

وقالوا إنه بفضل الإصلاحات الضريبية التي ستقدمها الحكومة، مثل تخفيض معدلات الضرائب أو تقديم إعفاءات ضريبية لبعض المشاريع، ستتمكن الشركات من تقليل تكاليفها التشغيلية.

وأوضحوا أن هذا التحفيز الضريبي ساعد الشركات على إعادة استثمار الأرباح في مشروعات جديدة أو تحسين العمليات التشغيلية.

من جانبه، قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن إجراءات الحكومة لتسهيل الأعمال وتقليل البيروقراطية الإدارية ساعدت في تسريع اتخاذ القرارات داخل الشركات، وإن عدم الحاجة إلى التعامل مع إجراءات بيروقراطية معقدة قلل من التأخيرات، وساعد الشركات على تنفيذ مشاريعها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأضاف أنه مع زيادة الاستثمارات والتوسع في المشاريع، ارتفعت الحاجة إلى العمالة، وهذا ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات التوظيف، خاصة في القطاعات الصناعية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الحكومية أصبحت الآن قادرة على توظيف كوادر جديدة والاستفادة من الشباب الموهوبين.

فيما قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، إن المحفزات شجعت الشركات على الابتكار وتطوير منتجات جديدة من خلال الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية، تمكنت الشركات من دخول أسواق جديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما زاد من أرباحها ووسع نطاق أعمالها.

فيما قال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابة بشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن المحفزات الحكومية قدمت بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا للشركات والمستثمرين، مما عزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري. هذه الثقة ساعدت في جذب المزيد من رأس المال والشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، مما أدى إلى نمو مستدام.

وأوضح أنه مع التحسينات في البنية التحتية والتكنولوجية، زادت جودة المنتجات التي تقدمها الشركات العامة، مما ساعدها على زيادة صادراتها. ارتفاع الجودة جعل الشركات المصرية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وزاد من الطلب على المنتجات المصرية.

وأكد أنه بشكل عام، هذه المحفزات كانت خطوة ذكية من الحكومة المصرية لتعزيز دور الشركات العامة في الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام يساعد على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية.