مع الانتشار الواسع لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات المالية اليومية، يكثر التساؤل حول مدى مشروعيتها من الناحية الشرعية، خاصة عندما يرتبط الأمر بتأخير السداد وما يترتب عليه من فوائد.

وقدمت دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية توضيحات بشأن الضوابط الشرعية لاستخدام الفيزا كارد، موضحة الحالات التي يكون فيها التعامل بها جائزًا، وتلك التي يصبح فيها محرمًا.

شروط الجواز والتحريم في استخدام بطاقات الائتمان

أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد مباح شرعًا بشرط الالتزام بسداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، حيث لا تترتب أي فوائد على المستخدم.

وأشار إلى أن الإشكالية الشرعية تظهر عند تأخر العميل عن السداد، مما يؤدي إلى فرض فوائد تعتبر من قبيل الربا، وهو ما يجعله محرمًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

موقف مركز الأزهر العالمي للفتوى

من جانبه، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل ببطاقات الائتمان جائز شرعًا إذا كان المستخدم ملتزمًا بسداد قيمة المشتريات في الوقت المحدد، دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.

وأضاف أن البيع بالتقسيط أيضًا مشروع من الناحية الشرعية، حتى لو كانت الأسعار أعلى مقارنة بالسداد الفوري، طالما كان الاتفاق واضحًا ومحددًا بين البائع والمشتري.

حكم الرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان

وأشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تُعد من قبيل المصاريف الإدارية والخدمية المباحة شرعًا، طالما أنها لا ترتبط بتأخير السداد أو احتساب فوائد على المبالغ غير المسددة.

وأبرز أن الفوائد التي تفرضها البنوك على التأخر في السداد تدخل في نطاق 'بيع الكالئ بالكالئ'، أي بيع الدين بالدين، وهو مما نهت عنه الشريعة الإسلامية بشكل قاطع.

الخلاصة الشرعية لاستخدام الفيزا كارد

خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعتبر وسيلة شرعية للتعامل المالي، بشرط الالتزام بسداد المستحقات خلال المهلة المقررة، دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد ربوية.

وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد واحتساب فوائد على المبالغ غير المسددة، فإن ذلك يُخرج المعاملة من دائرة الجواز إلى التحريم، وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها.