عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، تدارس خلاله الحزب أبرز القضايا الوطنية والدولية، ورسم ملامح استعداداته للدخول السياسي المقبل، وعلى رأسه مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأعلن الحزب في بلاغ صادر عقب الاجتماع، عن مصادقته على مقترحاته المتعلقة بإعداد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي سيتم تقديمها لوزارة الداخلية، بهدف 'إعطاء زخم للعملية الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية'.

وعلى صعيد آخر، استنكر المكتب السياسي بشدة ما وصفها بـ 'الحملات المغرضة التي تستهدف رموز سيادتنا وسمعة مؤسساتنا الوطنية'، مؤكدا أن هذه 'المناورات المكشوفة لن تفلح في المساس بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعب المغربي بملكه»، داعيا إلى ضرورة التعبئة واليقظة لتعزيز الجبهة الداخلية وراء الملك في مواجهة كل من يحاول الإساءة لثوابت الأمة.

وفي سياق متصل، أشاد الحزب بـ 'الحنكة التي يدير بها جلالة الملك ملف الصحراء المغربية'، منوها بتزايد المواقف الدولية الداعمة للطرح المغربي، مثمنا المكتب السياسي المبادرات الإنسانية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بتوجيه مساعدات لسكان غزة، معتبراً أنها تعكس انخراطه الراسخ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وعلى المستوى الحكومي، نوّه 'الأحرار' بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة فيما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية 2026، والذي يضع العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية على رأس أولوياته.

كما أشاد الاجتماع بنتائج عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية والتدابير المتخذة لدعم المربين، بالإضافة إلى دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، معتبراً إياه خطوة هامة لنهج سياسة جنائية حديثة تساهم في تقليص الاكتظاظ في السجون وتسهيل إعادة الإدماج.