تضع الصين نصب عينيها زيادة إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية لتصل إلى نحو 60 تريليون يوان (ما يعادل 9 تريليونات دولار) بشكل سنوي بحلول عام 2030، وذلك في إطار مساعيها الرامية لتعظيم مساهمة الإنفاق العائلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد.

وتسعى الحكومة الصينية، بموجب الخطة الخمسية للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030 والتي صادق عليها مجلس الدولة الصيني ونُشرت تفاصيلها، إلى رفع حصة إنفاق الأسر من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع التوسع في معدلات الإنفاق الموجهة لقطاع الخدمات.

والتزمت بكين بالعمل على تحسين الدخل الفردي للأسر وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي، علاوة على التخلص من العقبات والقيود التنظيمية التي تحد من التدفقات الاستهلاكية في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها اقتناء السيارات وشراء الوحدات السكنية وتنظيم الأنشطة الترفيهية.

ويأتي هذا المستهدف الطموح بعد أن سجلت مبيعات التجزئة في البلاد مستوى 50.1 تريليون يوان خلال عام 2025، في الوقت الذي أسهم فيه الإنفاق الاستهلاكي بحصة بلغت 58.8% من مجمل النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة من 2021 إلى 2025، لتسجل هذه المساهمة زيادة قوامها 10 نقاط مئوية مقارنة بالخطة الخمسية السابقة.