ترجح البيانات الاقتصادية المرتقب صدورها خلال الأسبوع الحالي تسارع معدل التضخم العام في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي تحت تأثير ارتفاع أسعار البنزين، بالتوازي مع اعتدال واستقرار الضغوط على الأسعار الأساسية، وهو ما يعزز التقديرات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب.

تشير التوقعات المستندة إلى متوسط استطلاع أجرته وكالة 'بلومبرغ' لآراء الاقتصاديين إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة قياساً بزيادة بلغت 0.4 بالمئة في الشهر السابق، وذلك قبل صدور التقرير الرسمي عن مكتب إحصاءات العمل، لتسجل هذه الزيادة المرتقبة أعلى وتيرة صعود للمؤشر خلال خمسة أشهر.

على صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر الوقود والغذاء الأكثر تقلباً، يُتوقع ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً تباطؤاً مقارنة بمستويات أغسطس، في حين يُرجح صعود المؤشر الأساسي على أساس سنوي بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بزيادة طفيفة عن الشهر الفائت الذي سجل أدنى معدل زيادة سنوية منذ عام 2021.

تأتي هذه المؤشرات لتخفف الضغوط على مسؤولي البنك المركزي الأمريكي وتحد من حاجتهم إلى إقرار رفع جديد لأسعار الفائدة في اجتماع الثامن والعشرين من أكتوبر، عقب قرار الرفع الصادر في سبتمبر. كما تبرز البيانات المرتقبة عدم انتقال عبء ارتفاع تكاليف الطاقة بصورة مباشرة حتى الآن إلى أسعار معظم السلع والخدمات الاستهلاكية الأخرى.